بنوك عربية
قام البنك المركزي المصري بالترفيع في مستهدفات مبادرة السداد الإلكتروني التي تمّ إطلاقها في مايو 2020، إلى 300 ألف ماكينة نقطة بيع إلكترونية، بتكلفة إجمالية تزيد عن مليار جنيه يتحملها البنك المركزي.
وأوضح المركزي المصري، في بيان له، أن مجلس إدارته أقر مجموعة قرارات جديدة بشأن مبادرة السداد الإلكتروني، من بينها اعتماد تحمل البنك المركزي لقيمة كافة ماكينات نقاط البيع الإلكترونية التي نشرتها البنوك منذ بداية المبادرة وحتي نهاية نوفمبر 2020، بالإضافة إلى تحمل نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية جديدة في المحافظات التي لا يتوافر بها الأعداد الكافية من وسائل التحصيل الإلكتروني، بدءا من شهر ديسمبر الجاري ليصل إجمالي أعداد نقاط البيع الإلكترونية المستهدف نشرها عبر المبادرة إلى حوالي 300 ألف نقطة بتكلفة تزيد عن مليار جنيه يتحملها البنك المركزي.
وقال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن “القرارات الجديدة التي تم اتخاذها تأتي في إطار خطة المركزي للتوسع في إتاحة وسائل القبول الإلكتروني للمواطنين والتجار.”
وأضاف أبو النجا أن “البنوك المشاركة في المبادرة قامت بنشر ما يَقرُب من 156 ألف نقطة بيع إلكترونية POS حتى نهاية أكتوبر 2020، ليصبح إجمالي نقاط البيع في جميع محافظات مصر نحو 356 ألف نقطة بيع إلكترونية، بما يعكس نجاح المبادرة في نشر الخدمات المالية الرقمية وتحقيق معدلات أعلى من الشمول المالي”.
وأكد أبو النجا، أن البنك المركزي يستهدف الوصول إلى مليون نقطة قبول إلكترونية خلال ثلاث سنوات، بما يوفر خدمات التحصيل الإلكتروني للعديد من التجار والشركات في جميع المحافظات.
كما أوضحت أماني شمس الدين، وكيل المحافظ للعمليات المصرفية ونظم الدفع، أن البنك المركزي قرّر مدّ فترة حافز تنشيط نقاط البيع الإلكترونية ورمز الاستجابة السريع حتى نهاية يونيو 2021 أو حتى انتهاء المبلغ المُخَصَّص للحافز، وذلك بهدف تشجيع البنوك والشركات والتجار على زيادة المعاملات الإلكترونية.
وكان البنك المركزي قد أطلق في مايو 2020 مبادرة السداد الإلكتروني بهدف نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية و200 ألف رمز استجابة سريع حتى نهاية ديسمبر 2020، لتدعيم البنية التحتية لنُظُم الدفع وتوفير وسائل التحصيل الإلكتروني المختلفة للتجار والشركات.