بنوك عربية
أكد الدكتور أحمد عبد الكريم الخليفي، محافظ البنك المركزي السعودي “ساما”، أن موافقة مجلس الوزراء بإقرار نظام معالجة المنشآت المالية المهمة، يمكن البنك المركزي السعودي من الإشراف والرقابة الفعالة على المنشآت المالية المهمة، بما يضمن المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وحماية النظام المالي من أي مؤثرات سلبية، بالانسجام مع توصيات مجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالي.
واشار إلى أن هذه الموافقة تأتي انطلاقا من حرص القيادة على المحافظة على المكتسبات الوطنية، وتحقيق الصالح العام، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية.
وأوضح الخليفي، أن البنك المركزي أجرى منذ وقت مبكر إجراء دراسة شاملة للإطار التنظيمي لمعالجة المنشآت المالية المهمة، ودراسة وتحليل أفضل الممارسات والمبادئ الدولية ذات العلاقة، وإيجاد الإطار النظامي المنسجم مع البيئة المحلية والاقتصاد الوطني.
ويعد نظام معالجة المنشآت المالية المهمة، ذو طبيعة استثنائية من حيث سريان أحكامه على كيانات وحالات محددة، وتوفيره لأدوات خاصة تضمن تحقيق أهدافه، حيث يخرج من نطاقه المنشآت المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي والتي لا تصنف بكونها “مهمة” وفق قرار البنك المركزي السعودي، حيث سيضع البنك المركزي معايير خاصة للمنشآت الخاضعة لإشرافه وفقا للأنظمة ذات العلاقة يراعى فيها حجم المنشأة، وتعقيدها، وترابطها، والمخاطر المرتبطة بها.
ويهدف النظام إلى تمكين البنك المركزي من اتخاذ إجراءات للمحافظة على سلامة واستقرار القطاع المالي، وحماية أموال المودعين وأصول العملاء وحملة وثائق التأمين، بالإضافة إلى ضمان استمرار الأنشطة الضرورية للمنشآت المالية بما يضمن تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي.
ويتضمن النظام أحكاما خاصة توجب على المنشآت المشمولة بأحكامه إعداد خطة “استعادة”، وهي تلك الإجراءات والخطوات التي ستتخذها المنشأة المهمة لاستعادة وضعها في حال التعثر أو احتماليته، في حين يقوم البنك المركزي بإعداد “خطة المعالجة” التي تشتمل على الإجراءات التي ستتخذ عند خضوع المنشأة للمعالجة -وفق أحكام النظام- لغرض تحقيق الأهداف، حيث أن أحكام النظام تمنح الجهات المختصة صلاحيات استثنائية عند اتخاذ إجراءات المعالجة، فقد تضمن النظام ضرورة موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على خطة المعالجة قبل قيام الجهة المعنية بالبدء بتطبيقها.
ويعد وجود نظام متخصص يعالج أوضاع المنشآت المالية “المهمة” المتعثرة أو تلك التي يكون من المرجح تعثرها، ضروريا، كما ظهرت الحاجة إليه عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008، مما دعا مجموعة دول العشرين (G20) لإصدار توصياتها لمجلس الاستقرار المالي بمراجعة وتحليل أسباب الأزمة.
وتم التوصل إلى أهمية وجود وتطوير قوانين تمكن الأجهزة الرقابية من التدخل السريع والفعال، تفاديا لحدوث أزمات تؤثر في استقرار النظام المالي.
وبناء على ما سبق، أصدر مجلس الاستقرار المالي “الخصائص الأساسية الفعالة لنظم معالجة المنشآت المالية” (Key Attributes for effective Resolution Regimes for Financial Institutions) والتي صنفتها مجموعة العشرين في قمة “كان-فرنسا” عام 2011، خصائص دولية جديدة لأطر معالجة المنشآت المالية المهمة.