موديز تثبّت تصنيف “الدولي الإسلامي” عند درجة A2

بنوك عربية

ثبتت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف الدولي الإسلامي عند درجة (A2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك خلال المراجعة الدورية التي أجرتها الوكالة لتصنيف البنك.

وأوضحت الوكالة في سياق مراجعتها أن الدولي الإسلامي حافظ على جودة أصوله، ومستوى متميز من السيولة، كما حافظ على رسملته وربحيته.

وأضافت الوكالة أن البنك يتمتع بنقاط قوة ائتمانية واضحة ترتكز على مرونة مصادر التمويل المدعوم بامتياز قوي يستند على حصة كبيرة من سوق التجزئة المحلي، كما أن احتمال تلقّي الدعم الحكومي مرتفع للغاية إذا اقتضى الأمر ذلك.

وقال عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي “إن أهم عوامل ثبات تصنيف الدولي الإسلامي عند هذا المستوى المتميز هو قوة الاقتصاد القطري الذي يوفر مظلة حماية ورعاية لمختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة وفي مقدمتها القطاع المصرفي، ويسعدنا في الدولي الإسلامي أن نرتقي بمؤشراتنا المختلفة لنواكب قوة الاقتصاد القطري وننسجم مع مؤشراته ونموه “.

وأضاف الشيبي “أن تثبيت وكالة موديز العالمية لتصنيف الدولي الإسلامي خلال مراجعتها الدورية لهذا التصنيف يكتسب في هذه الفترة معنى هاما ورمزية خاصة لها مدلولها الذي يؤكد أننا نجحنا في اختبار مواجهة التحديات والعوامل التي تشهدها الأسواق العالمية جراء تداعيات انتشار فيروس كوفيد 19 ، وحفاظنا على الربحية في هذه الظروف، إنما هو تأكيد على نجاح الرهان على السوق المحلية التي ركزنا عليها كل جهودنا خلال خططنا الاستراتيجية والمرحلية منذ سنوات طويلة”.

وأشار الشيبي إلى “أن مؤشرات الدولي الإسلامي الإيجابية خلال الفترة الماضية كانت أيضاً نتيجة طبيعية للخطط التي وضعها مجلس الإدارة، والتي شكلت استجابة حقيقية لتطورات السوق والتحديات التشغيلية في ظل الظروف الاستثنائية، حيث واصلنا التركيز على تمويل المشاريع ذات الأولوية ومشاريع البنية التحتية وعملنا عن كثب مع عملائنا على تعزيز الاستجابة لعوامل السوق بما يمكننا جميعا من تحقيق الأهداف التي نخطط لها”.

وأكد الرئيس التنفيذي للبنك “أن تصنيف الدولي الإسلامي سيبقى عند مستويات مرتفعة لدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية، مستندا إلى قاعدة الأمان التي يوفرها الاقتصاد القطري والفرص التي يوفرها، وأيضا إلى ولاء عملاء البنك وتوسع قاعدتهم وثقتهم المتصاعدة بمختلف المنتجات والخدمات المصرفية التي نقدمها، والتي نحرص على أن تلبي متطلبات أوسع شريحة من العملاء”.

منشورات ذات علاقة

132 مليار درهم احتياجات البنوك المغربية من السيولة

2,05 تريليون درهم الكتلة النقدية في المغرب بنمو 10,3 %

140,7 مليار درهم عجز سيولة البنوك المغربية