بنوك عربية
أشار بنك الكويت الوطني، إلى أن الأسبوع الماضي، شهد توقف سلسلة التراجعات التي سجلها الدولار، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، إذ قام المستثمرون بموازنة الإقبال على المخاطر مقابل التطورات الاقتصادية المهمة.
ولفت البنك في موجزه الأسبوعي عن أسواق النقد، إلى استئناف السياسيين الأميركيين، المحادثات المتعلقة بحزمة التحفيز المالي، إذ واجهت الحكومة الأميركية إمكانية تعرضها لإغلاق حكومي، في حين اقتربت مفاوضات انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي من الساعة الحاسمة، كما ضخ الاتحاد الأوروبي حزمة تحفيز مالي جديدة، وناقش ميزانية الكتلة.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل، إن المشرّعين مازالوا يسعون للتوصل إلى اتفاق في شأن المساعدات لمواجهة «كوفيد-19»، حيث أصدرت مجموعة مكونة من أعضاء الحزبين تفاصيل اقتراحهم، واستعد مجلس النواب الأميركي للتصويت على إجراء موقت لمدة أسبوع لتمديد التمويل الحكومي حتى يتسنى لهم توفير المزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق.
وبيّن التقرير أنه في ظل صعوبة التوصل إلى اتفاق، لم يجد مجلس النواب أمامه سوى التصويت يوم الجمعة، على إجراء لمنع نفاد الأموال الموجهة لتمويل البرامج الفيديرالية، من خلال تمديد مستويات التمويل الحالية حتى 18 ديسمبر.
وذكر أن تلك الخطوة تمنح الكونغرس 7 أيام أخرى لإقرار تشريع إنفاق أوسع نطاقاً قيمته 1.4 تريليون دولار، وهو مقياس الإنفاق الذي يأمل قادة مجلس النواب أن يشمل حزمة مساعدات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وأفاد التقرير بأن حزمة المساعدات البالغ قيمتها 916 مليار دولار تتضمن الاتفاق من حيث المبدأ، حول مسألتين مثيرتين للانقسام، هما حماية الشركات من المسؤولية، وهو الشرط الذي يسانده الجمهوريون، وتقديم 160 مليار دولار من المساعدات لحكومات الولايات والحكومات المحلية التي يطالب بها الديموقراطيون.
وتابع التقرير أن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، قالت للصحافيين إن الكونغرس قد يواصل العمل على تفاصيل حزمة التحفيز لمواجهة تداعيات الجائحة حتى 26 ديسمبر الجاري، وهو تاريخ انتهاء مجموعة من برامج المساعدات الطارئة.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين إن مباحثاته مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديموقراطيين، حققت تقدماً كبيراً، إذ من المتوقع إجراء مزيد من المباحثات في وقت لاحق.
ورأى تقرير «الوطني» أن التوصل إلى خطة يتم تأكيدها قبل موعد اجتماع اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوحة المقرر انعقاده في 16 ديسمبر، يعد من الخطوات المهمة نحو تهيئة الأسواق، لتلقي تمويل مزدوج من حزمتي التحفيز المالي والنقدي.
وكشف عن تعرض لجنة السوق الفيديرالية المفتوحة للضغوط، في ظل تزايد حالات الإصابة بالفيروس والقيود المصاحبة لذلك.
وبيّن التقرير أنه من المقرر أن يؤدي إقرار خطة التحفيز النهائية وإعلان اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوحة، عن توسيع نطاق برنامج شراء السندات إلى استمرار الضغوط الهبوطية على الدولار حتى نهاية العام.
ونوّه إلى إبقاء بنك كندا على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 0.25 في المئة، مؤكداً أن معدل الفائدة لن يتغير حتى يتعافى الاقتصاد الكندي بشكل كامل، ويتحقق هدف التضخم البالغ 2 في المئة.
ولفت إلى أنه تماشياً مع تقرير السياسة النقدية لشهر أكتوبر، فإن الأوضاع التي يجب توافرها لرفع سعر الفائدة لن تتحقق قبل العام 2023.
أفاد التقرير بأن تداولات الجنيه الإسترليني، شهدت تقلبات ملحوظة خلال الأسبوع الماضي، على خلفية تزايد المحادثات الخاصة بانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، من دون التوصل إلى اتفاق، إذ لم يتبق سوى 3 أسابيع فقط لكسر حالة الجمود التي وصلت إليها المفاوضات التجارية.
وأصدر الجانبان تحذيرات ودعَوا إلى اتخاذ الاستعدادات لسيناريو الانفصال من دون التوصل إلى صفقة، إذ أشار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى احتمالٍ قوي بأن تفشل المحادثات، بينما قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه لوزراء الكتلة، إنه يعتقد أن سيناريو عدم التوصل إلى اتفاق أصبح الآن مرجحاً أكثر من التوصل إلى اتفاق.
وأوضح التقرير أنه في محاولة أخيرة، توجه جونسون إلى بروكسل لحضور اجتماع أزمة مع الرئيسة التنفيذية للاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين.
وأمهل الجانبان المفاوضين حتى أمس الأحد لمحاولة إنجاز المهمة، حيث أصدر جونسون تعليماته إلى ديفيد فروست من الجانب البريطاني، ببذل جهد إضافي في المحادثات مع نظيره ميشيل بارنييه.
وتابع التقرير أنه في الوقت الذي تحولت فيه المعنويات نحو التشاؤم، أجمعت آراء المحللين والمستثمرين على أنه مازال من الممكن التوصل إلى صفقة في اللحظة الأخيرة، لافتاً إلى أنه ومن دون التوصل إلى صفقة، فمن المرجح أن يتراجع الجنيه الإسترليني.
ذكر التقرير أن البنك المركزي الأوروبي، أوفى بوعده بتقديم جولة جديدة من التحفيز المالي، في إطار استجابته للموجة الثانية من الإصابات بفيروس كورونا التي اجتاحت منطقة اليورو.
وكشف أن المركزي الأوروبي سيلجأ إلى استخدام أداتي السياسة الرئيسيتين مرة أخرى، وهما برنامج شراء الأصول الطارئ لمواجهة تداعيات الجائحة، وعمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل، إذ وسّع نطاق برنامج شراء الأصول بمقدار 500 مليار يورو، بينما تم خفض معدل عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل بمقدار 25 نقطة أساس، وزيادة مشتريات البرنامج من 50 إلى 55 في المئة.
وكشف عن قيام البنك بتمديد البرنامجين أيضاً إلى مارس 2022 بالنسبة لبرنامج شراء الأصول الطارئ، ويونيو 2022 لعمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل، في حين أبقى على معدل فائدة تسهيلات الودائع دون تغيير عند مستوى (-0.5 في المئة) كما كان متوقعاً على نطاق واسع.
أفاد تقرير «الوطني» بأنه رغم المحادثات التجارية الخاصة، بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي لم تحقق انفراجة بعد، إلا أنه كانت هناك أخبار جيدة للاتحاد الأوروبي، بعد سحب المجر وبولندا حق النقض (الفيتو) في شأن ميزانية الاتحاد الأوروبي غير المسبوقة البالغ قيمتها 1.8 تريليون يورو.
وجاء الاتفاق بعد استمرار حالة عدم اليقين على مدار الأسابيع الماضية، حيث ألقى (الفيتو) الذي هددت بودابست ووارسو باستخدامه، بظلاله على حزمة الانتعاش الاقتصادي التاريخية التي تم الاتفاق عليها في يوليو، نظراً لأنها تزيل عائقاً رئيسياً أمام تطبيق خطة صندوق التعافي بقيمة 750 مليار يورو، والذي بموجبه ستكتسب بروكسل سلطات غير مسبوقة لاقتراض مئات المليارات من الأسواق، وتوزيعها كشكل من أشكال دعم الموازنة للدول الأعضاء.
وتعني تلك الصفقة أن الاتحاد الأوروبي يمكنه الآن المضي قدماً، وسن التشريعات الخاصة بالصندوق، والذي من المقرر أن يبدأ بتوزيع الأموال للدول الأعضاء المتضررة في النصف الثاني من العام المقبل.