بنوك عربية
توقع منتدى الإستراتيجيات الأردني ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 110.6 % مع نهاية العام 2020 في ورقة سياسات أصدرها أخيرا بعنوان “الموازنة العامة للسنة المالية 2021 ما بين كوفيد19 واستعادة عجلة النمو”.
وقال المنتدى أن نسبة الدين العام خلال السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا نتيجة لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة ولتمويل القروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.
وزاد “إذا تم الافتراض بأن الناتج المحلي الإجمالي سيشهد انخفاضا بما يعادل (5- ٪) في العام 2020، فحتى مع ثبات الدين العام عند مستواه في أغسطس 2020، فهذا يعني أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي سترتفع إلى 110.6 %”.
وأصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تحليله السنوي لقانون الموازنة العامة ضمن ورقة سياسات بعنوان “الموازنة العامة للسنة المالية 2021 ما بين كوفيد19 واستعادة عجلة النمو”، وذلك بهدف تسليط الضوء على موازنة 2021 في سياقها الاجتماعي والاقتصادي، وتقديم بعض التوصيات التي تهدف إلى تحسين بعض بنود الموازنة لعام 2021.
وارتكزت الورقة على ثلاثة أجزاء رئيسة؛ يتناول الجزء الأول أهم التحديات التي يعانيها الاقتصاد الأردني، ويشمل الجزء الثاني عددا من الملاحظات المتعلقة بموازنة 2021، فيما يتناول الجزء الثالث النفقات الرأسمالية المخصصة لبعض القطاعات الاقتصادية.
أما فيما يتعلق بأهم التحديات التي يعانيها الاقتصاد الأردني، أشارت الورقة الصادرة عن المنتدى إلى أن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال السنوات الأخيرة كانت وما زالت متواضعة، كما أن معدلات البطالة في الأردن تعد مرتفعة بشكل عام وتشكل عبئاً كبيراً على الحكومات المتعاقبة؛ ومن المرجح أن تزداد معدلات البطالة في الربع الأخير من العام 2020، ولربما خلال العام 2021 إن لم يتم وضع حلول فعلية وجذرية لهذه المشكلة.
كما بينت الورقة، أن نسبة إجمالي تكوين رأس المال الثابت إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن تعد منخفضة مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، حيث تعكس هذه النسبة ما يتم تخصيصه للغايات الاستثمارية ولغايات ادامة مرافق البنية التحتية، ولتعزيز مستويات النمو وتوليد فرص العمل.