بنوك عربية
نظم صندوق النقد العربي، الاجتماع السادس عن بعد، لمجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة، استكمالا لمناقشة تداعيات جائحة كورونا على صناعة التقنيات المالية الحديثة، ضمن سلسلة الاجتماعات بعنوان “سلامة صناعة التقنيات المالية الحديثة ودعم التحول الرقمي في أعقاب أزمة جائحة كورونا“.
وشارك في الإجتماع مسؤولي التقنيات المالية الحديثة والمدفوعات لدى المصارف المركزية، ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
كما حضر الاجتماع ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية منها: البنك الدولي، وبنك التسويات الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية، ومعهد الاستقرار المالي، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، والمجموعة الاستشارية لدعم الفقراء، وجامعة هونغ كونغ ومركز جامعة كامبردج للتمويل البديل، إضافة إلى ممثلي هيئات أسواق المال والبورصات العربية، وممثلي المصارف التجارية، وكبرى الشركات الاستشارية العاملة في ذات الموضوع على مستوى العالم، وممثلي مُقدمي خدمات وحلول التقنيات المالية الحديثة من المنطقة العربية وخارجها.
ويأتي تواصل عقد الاجتماعات التشاورية للمجموعة تعزيزا للحوار وتبادل الخبرات والتجارب، وتنمية قدرات العاملين بالسلطات الرقابية والإشرافية في الدول العربية، سعيا للارتقاء بسلامة صناعة التقنيات المالية الحديثة ودعم التحول المالي الرقمي في الدول العربية.
ويهدف الاجتماع إلى تدارس أحدث تطورات الحلول التقنية الرقابية والإشرافية لدعم السلطات الرقابية والإشرافية في الدول العربية، وما يمكن أن تقدمه للمؤسسات المالية والهيئات التنظيمية والرقابية، وكيفية الاستفادة من تلك الحلول في دعم الابتكارات الرقمية.
من جانب آخر، ناقش الاجتماع التطورات على صعيد العملات المستقرة والرقمية وتداعياتها على نظم الدفع والتحويلات.
في هذه المناسبة، أشار الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إلى أن مواصلة عقد الاجتماعات الاستثنائية يأتي للتأكيد على أن قطاع التقنيات المالية الحديثة يعتبر من أولويات المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وما يمكن أن يساهم به في مجال تعزيز قدرات الاقتصادات العربية على مواجهة التحديات الراهنة والتحضير لمرحلة التعافي ما بعد الأزمة، منوهاً بموضوعات الاجتماع. كما أكد معاليه على الدور الهام الذي تلعبه مجموعة العمل الإقليمية، كمنصة للحوار ونقل المعرفة وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية في هذا الشأن.
