بنوك عربية
أظهرت البيانات الفصلية للبنوك الكويتية، انخفاض نسبة تغطية المخصصات المتوافرة في أرصدة القطاع المصرفي عامة ومحددة، إلى إجمالي القروض غير المنتظمة إلى 164.8%، بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع 223.85% في الربع الأول من العام.
وتعود الفجوة بين نسبة تغطية الربعين إلى أسباب أبرزها، التداعيات والضغوط التي نجمت عن أزمة جائحة كورونا، إضافة إلى اعتماد العديد من البنوك على الاحتياطات الداخلية والمصدات الزائدة التي تم بناؤها طوال السنوات الماضية.
وأفادت، بأن أساس تغطية القروض غير المنتظمة بنحو ضعفين ونصف، كان من باب التحوط الزائد والترف، إلا أن تلك المؤشرات عادت إلى مستويات معقولة ومقبولة ومعمول بها عالميا، خصوصا أن الأزمة كانت الأصعب وتحمل القطاع المصرفي فيها الكثير من التحديات، وساهم في تعويم الاقتصاد وتحمل مبالغ ضخمة تحولت إلى خسائر عن فترة الأشهر الستة التي أوقف فيها القطاع الاستقطاعات وكل العمولات.
وأضافت، أن مؤشرات السلامة المالية للبنوك تعكس اطمئنانا كبيرا؛ إذ إن كل المعطيات اعلى من النسب المطلوبة، إذ تبلغ نسب السيولة الرقابية أي الأرصدة لدى البنك المركزي من جار وودائع وأذونات وسندات الخزانة الحكومية، والمطلوب رقابيا 18%، إلا أنها حاليا، حسب بيانات الربع الثاني تبلغ 26.3% أي أعلى من المطلوب بأكثر من 8%.
وبلغ معيار كفاية رأس المال 17.6% في نهاية الربع الثاني من العام الحالي 2020، وهي أفضل من نهاية الربع الأول من العام نفسه، إذ كانت 17.2%، مما يعني أن هناك تحسناً وكفاءة مالية تعكسهما نسب الشريحة الأولى لرأس المال إلى قاعدة رأس المال وفقاً لتعليمات (بازل 3)، إذ بلغت نسبتها 89.7%.
وكشفت الأرقام، أن نسب القروض غير المنتظمة سجلت زيادة طفيفة بلغت 0.8%، إذ كانت في نهاية الربع الأول من العام الحالي تبلغ 1.8%، بينما سجلت بنهاية “الثاني” 2.6%، وهو نتاج طبيعي للإغلاق القسري للاقتصاد، وتعطل أعمال معظم الشركات والمشاريع، وتوقف رواتب شرائح كبيرة أو خفضها.
وأظهرت نسب القروض غير المنتظمة أقل مما كان عليه، في ظل نظرة تشاؤمية تبددت وخفت مع إعادة الانفتاح، وعودة كبريات الدول الاقتصادية حول العالم إلى تحقيق معدلات أداء أفضل وحدات الاقتصاد الأساسية، فضلا عن تحسن أسعار النفط مما يعكس تحرك الطلب وعودة عجلة الصناعة للدوران، وكذلك حركة التجارة البينية عالميا.
ونسبيا تقلص صافي هامش الربحية بضغط الظروف المؤقتة من مستوى 32.2% في الربع الأول إلى 26.45% بـ “الثاني” الذي كان يمثل أصعب شهور الأزمة.
في المقابل، وبرغم صعوبة التشغيل فإن البنوك سيطرت على مصروفات التشغيل التي لم تتحرك كثيرا، إذ ارتفعت فقط بما نسبته 0.2% من مستوى 60.5 إلى 60.7% كما في نهاية الربع الثاني.
لكن ما يجب التأكيد عليه هو اطمئنان البنك المركزي الدائم لقوة ومتانة المراكز المالية للقطاع المصرفي، وحرصه الدؤوب على سلامة القطاع، قبل أي اعتبار، لأن المصارف تمثل ركنا اقتصاديا مهما وحيويا، كما باتت بوابة أساسية ونافذة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث استحوذت على أكثر من 90% من السيولة الأجنبية التي تدفقت إلى البورصة بعد الترقية.
وأثبتت الأزمة رؤية ووجهة نظر “المركزي” من التشدد والتحوط والتحفظ بتجنيب المخصصات في أوقات الرخاء والرواج، وهو ما ساعد البنوك المحلية على الخروج سريعاً من الأزمة واستيعاب التداعيات، بل ومساعدة الاقتصاد على الاستمرارية في الحياة.
