بنوك عربية
أشار صندوق النقد العربي، في تقرير له، إلى تزايد الاهتمام بالشمول المالي الرقمي في الدول العربية في ظل جائحة كورونا، وذلك لضمان نفاذ آمن ومستدام لكافة شرائح السكان إلى الخدمات المالية.
واستعرض الصندوق في العدد الـ 17 من موجز سياسات حول “الشمول المالي الرقمي” جهود الدول العربية في إطار الشمول المالي الرقمي خلال الجائحة.
وأشار الموجز إلى أن الدول العربية تعولّ على الشمول المالي الرقمي لتسهيل نفاذ 63 في المائة من السكان البالغين إلى الخدمات المالية، لا سيما من الإناث والشباب والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأكد الموجز أن حكومات الدول العربية تركز على الاستفادة مما تتيحه التقنيات الحديثة من فرص لزيادة الشمول المالي من خلال التوسع في تقديم الخدمات المصرفية والمالية عبر الشبكة الالكترونية والهاتف النقال، في ضوء التنامي العالمي لأهمية التقنيات المالية الحديثة ودورها في زيادة الشمول المالي.
الشمول المالي في الدول العربية
ففي الأردن، لفت الصندوق إلى أن السلطات تعمل على مواصلة تشغيل أنظمة الدفع والتسويات عن بُع، خلال فترة الحجر الصحي، ذلك لضمان تدفق الأموال بين حسابات الأفراد والشركات في القطاع المصرفي، وتمكين العملاء من إجراء الدفعات والحوالات المختلفة.
أما في البحرين، فقد شملت الإجراءات زيادة حجم الصفقات عن طريق معاملات الاتصال اللا تلامسي على نقاط البيع إلى 50 دينار بحريني، ووضع حدّ أقصى بنسبة 0.8 في المائة على رسوم التحصيل على معاملات بطاقات الخصم.
كما تمّ وضع حد أقصى للرسوم على بطاقات السحب الآلي، والطلب من المصارف تأجيل السداد لمدة 6 أشهر دون فائدة أو غرامة والامتناع عن تجميد حسابات العملاء إذا فقد العميل عمله.
أما في الجزائر فإن السلطات تشجع على المزيد من الاندماج المالي عن طريق التركيز على الرقمنة والمنتجات المبتكرة.
أما في السعودية، فقد أطلق البنك المركزي السعودي “ساما” برنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص، ذلك في إطار دورها لتمكين القطاع المالي من دعم القطاع الخاص في المملكة، للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة عليه في ظل الظروف الحالية.
وفي السودان، فقد أصدر بنك السودان المركزي عدد من الضوابط مثل إجراء تسويات نقاط البيع بصورة يومية وفق ملف التسوية الوارد من شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية، وتمديد صلاحية البطاقات المصرفية التي امتدت صلاحياتها إلى نهاية العام بدلا عن 30 يونيو 2020.
وفي العراق، تشجيع البنوك على استخدام المدفوعات الإلكترونية لاحتواء انتقال الفيروس، وإصدار تعليمات للبائعين بإلغاء العمولات على هذه المدفوعات حنى نهاية العام 2020.
أما في فلسطين، فقد التزمت المصارف بإعفاء الخدمات المصرفية الإلكترونية وخدمات الصراف الآلي من العمولات والرسوم للأشهر الست القادمة قابلة للتمديد.
وفي قطر تساعد البرامج أيضا الشركات الناشئة والشركات في المرحلة المبكرة من خلال تزويدهم أو مساعدتهم على تأمين الموارد التي يحتاجونها لتوسيع عملياتهم التجارية، كما تعمل شركات التقنيات المالية التي تتخذ من قطر مقرا لها بشكل تعاوني مع الجامعات المحلية والمؤسسات المالية والهيئات التنظيمية.
ولفت الصندوق إلى أنه تعزيزا لمبادئ الشمول الرقمي، وفي إطار جهود بورصة قطر واهتمامها بتحقيق معايير النفاذ الرقمي على موقعها الإلكتروني، فقد أعلنت حصولها على شهادة اعتماد من مركز “مدى” للتكنولوجيا المساعدة، ذلك لتميّز الموقع الإلكتروني لبورصة قطر على شبكة الإنترنت بحصوله على اعتماد “مدى” للنفاذ الرقمي الذي يتم منحه للمؤسسات التي تعمل على تطبيق معايير النفاذ الرقمي العالمية على منصاتها الرقمية. بهذا أصبح بالإمكان لذوي الإعاقة والمتقدمين في السن سهولة تصفح الموقع الإلكتروني لبورصة قطر والاستفادة من خدماته، لاسيما صفحة الأسعار الفورية.
وفي المغرب، يمهد برنامج تمويل سياسات التنمية من أجل الشمول المالي والرقمي الطريق أيضا لبرنامج” انطلاقة” لريادة الأعمال من خلال مساعدة الإصلاحات المؤدية إلى تطور الشركات الناشئة وخلق فئات جديدة من الأصول لتمويل المراحل المبكرة للمشاريع المبتكرة. كما يدعم البرنامج مشاركة الأنشطة الصغيرة في المشتريات الحكومية كعامل مساعد في الشمول المالي والتعافي.
وفي الكويت، اتخذ بنك الكويت المركزي عدد من الإجراءات لتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وتعقيم الفروع المصرفية واتباع مزيد من الإجراءات الصحية الوقائية وبث رسائل التوعية عبر منصات البنوك.
أما في ليبيا يتم التشجيع على استخدام طرق الدفع الإلكترونية، وفي مصر فقد تبنى البنك المركزي المصري في شهر مايو 2020، مبادرة ضخمة للسداد الإلكتروني، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتعظيم مساهمة القطاع المصرفي في تنفيذ خطط الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة للفيروس. تأتي المبادرة في إطار أهمية إتاحة الخدمات المالية للمواطنين بصورة عادلة وآمنة وسهلة وبتكلفة مناسبة.
توصيات صندوق النقد العربي
وخلّص العدد السابع عشر من موجز سياسات إلى مجموعة من التوصيات على صعيد صنع السياسات التي من شأنها دعم الشمول المالي الرقمي في الدول العربية أهمها دعم البنية التحتية الرقمية والمالية، ودمج الشمول المالي الرقمي في الاستراتيجيات والرؤى الوطنية، وتبني إطار تنظيمي ورقابي داعم للشمول المالي الرقمي، وتبني بيئة داعمة لمزودي الخدمات المالية الرقمية، والتركيز على زيادة مستويات الثقافة المالية، ومتابعة التقدم على صعيد الشمول المالي الرقمي.