بنوك عربية
أعلن صندوق النقد الدولي في بيان، اليوم الأحد، أن الناتج المحلي الإجمالي لقطر سينمو بنسبة 2.7% عام 2021 بعد انكماش بنسبة 2.5% شهده الناتج المحلي هذا العام.
وقال الصندوق في بيانه، إن استجابة السياسات القوية للسلطات القطرية في التخفيف من التداعيات الصحية والاقتصادية لفيروس “كورونا”.
وأضاف أن تنفيذ تدابير الاحتواء في الحد من الأثر الصحي لوباء “كورونا” سمح للبلاد باستئناف جميع الأنشطة الاقتصادية منذ سبتمبر الماضي، مشيراً إلى أن دولة قطر قدمت إغاثة طبية ومالية من الوباء إلى العديد من البلدان الأخرى حول العالم.
وتابع: “تركزت استجابة السياسة حول حزمة بقيمة 75 مليار ريال قطري (20.5 مليار دولار) لدعم الاقتصاد. وكجزء أساسي من الحزمة”، مضيفاً أن “تسهيلات إعادة الشراء التي يقدمها مصرف قطر المركزي بنسبة صفر في المائة سهلت السيولة الوفيرة في النظام المصرفي”.
وقال إن ما قدمه برنامج الضمان الائتماني من قبل بنك قطر للتنمية، بقيمة 5 مليارات ريال قطري (1.3مليار دولار)، وفر دعماً مباشراً للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر إنه علاوة على هذا سُمح للأسر والشركات بتأجيل سداد القروض حتى نهاية العام، واستفادت من الإعفاء من رسوم الإيجار والمرافق.
وأفاد أن هذه الخطوات ساعدت إلى جانب تدابير أخرى لضمان دفع الرواتب والبدلات الأساسية للعمال وتقليل التعريفات الجمركية على الإمدادات الحيوية، ما ساعد في الحفاظ على الثقة الاقتصادية، وتخفيف تأثير الصدمات على الشركات والأسر، والحفاظ على استجابة الرعاية الصحية.
وتوقع الصندوق “الانتعاش التدريجي مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند 2.7% في عام 2021”.
وبين أن هذا الانتعاش “سيكون مدعوماً بزيادة إنتاج الغاز وانتعاش الطلب المحلي”.
وتوقع أن تشهد ميزانية 2021 عجزاً يبلغ حوالي 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مما يحافظ على دعم الاقتصاد. وفقاً لبيان الميزانية الموسع المنشور .
وختم قائلاً: “إنه وفقاً لأحدث مؤشرات السلامة المالية، ما يزال القطاع المصرفي يتمتع بسيولة ورأس مال جيدة، في حين أن وقف سداد القروض يوفر فرصة للبنوك والشركات للتكيف مع البيئة الجديدة”.
يشار إلى أن قطر تتصدر قائمة صندوق النقد الدولي لأسرع الاقتصادات الخليجية نمواً في العام 2021، وهو الموعد المرجّح لانتهاء جائحة كورونا.