بنوك عربية
وافق أعضاء مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، في السعودية، على زيادة عامة سادسة في رأس المال للبنك قدرها 5,5 مليارات دينار إسلامي، وهي تعادل حوالي 8 مليارات دولار أمريكي تقريبا، مما يؤدي إلى رفع رأس مال البنك المكتتب فيه من 50 إلى 55.5 مليار دينار إسلامي، أي ما يعادل 80.17 مليارات دولار أمريكي.
وأبلغ بندر حجار رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، أمس السبت، الاجتماع الدوري الـ 338 لمجلس المديرين التنفيذيين للبنك، أن هذه الخطوة التاريخية جاءت استجابة لقرار مؤتمر القمة الإسلامية في دورته العادية الرابعة عشرة بمكة المكرمة، الذي دعا في بيانه الختامي الدول الأعضاء لإقرار زيادة معتبرة في رأس مال البنك.
وأشار إلى، “إن الموافقة على رفع رأس مال البنك بزيادة مقدرة ومؤثرة ستصب في تعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول الأعضاء، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم اليوم، وهي ظروف فرضت على البنك مسارات استثنائية لمعالجة التحديات الصحية والاقتصادية التي واجهت وتواجه الدول الأعضاء”.
وكان مؤتمر القمة الإسلامية في دورته العادية الرابعة عشرة الذي انعقد بمكة المكرمة في 31 مايو- 1 يونيو 2019، قد أشاد بالدور المهم الذي تضطلع به مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في تعزيز التنمية الشاملة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وتمتين أواصر التعاون بينها، وتطوير التمويل الإسلامي والبنى التحتية والقطاع الخاص، ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى زيادة معتبرة في رأس مال البنك لتمكينه من تلبية الاحتياجات المتزايدة لبلدانه الأعضاء.
وتناولت القمة الأوضاع الهشة التي تعاني منها بعض الدول الأعضاء نتيجة الصراعات والنزاعات الداخلية والإقليمية والعالمية، مما يحتم على البنك امتلاك الموارد المالية اللازمة لمواجهة تحديات إعادة الإعمار وتعزيز المنعة ومتطلبات التنمية الاجتماعية، وبناء عليه قررت القمة الإسلامية تكليف مجلس محافظي البنك بإصدار قرار بالزيادة اللازمة في رأس مال البنك.
وخلال جلسة انعقاده، ناقش مجلس المديرين التنفيذيين العديد من التقارير والبرامج المدرجة على جدول أعماله ومن بينه،ا تقرير إنجازات البنك الإسلاميّ للتنمية 2020 ومساهماته على الصعيد العالميّ، ومنها مشاركات مجموعة البنك في اجتماعات مجموعة العشرين التي استضافتها المملكة ورئاسة البنك لاجتماعات رؤساء البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، كما استمع المجلس الى التقرير المرحلي الرابع عن البرنامج الإستراتيجي المتعلق بتأهب “مجموعة البنك” وتصديها لجائحة مرض فيروس كورونا المستجدّ.
وأجاز المجلس، سياسة البنك المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تحدد التوجيهات العامة التي ستسترشد بها عمليات البنك في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدان الأعضاء، وهي أول سياسة للبنك في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي مجال تمويل المشروعات، أجاز المجلس مشروعات بقيمة 308 ملايين دولار أمريكي لصالح كل من أوزبكستان وبوركينافاسو والمالديف، حيث قدم مبلغ 280 مليون دولار لمشروعين في أوزبكستان، كما تم تقديم 200 مليون دولار أمريكي لجمهورية أوزبكستان لمشروع التنمية الريفية المستدامة.
كما تم تقديم، 80 مليون دولار أمريكي لمشروع دعم الخدمات المتعلقة بعلاج الأورام بأوزبكستان، ويهدف المشروع لتعزيز فرص الحصول على خدمات آمنة وعالية الجودة لعلاج الأورام عن طريق بناء وإعادة تأهيل وتجهيز مراكز الأورام، وتطوير القدرات المؤسسية والبشرية، وتطوير المبادئ التوجيهية والبروتوكولات السريرية.
ولجمهورية بوركينا فاسو، تم تقديم مبلغ 28 مليون دولار أمريكي لمشروع تعزيز الرعاية الصحية الأولية ببوركينافاسو. وسيساهم المشروع في تحقيق أهداف “الخطة الوطنية لتطوير الصحة 2021” ببوركينافاسو ويساعد في الحد من معدل وفيات الأمهات والمواليد والرضع والأطفال، والحد من عدم المساواة في الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة.
وسيتم إنشاء 25 مركزا للترقية الصحية والاجتماعية وخلق 100 وظيفة في مجال الصحة كما يعزز المشروع قدرة 4300 عامل في مجال الرعاية الصحية المجتمعية و534 عامل في مجال الرعاية التوليدية والمسائل المتعلقة بالصحة الإنجابية
أما لجمهورية المالديف فقد تم تقديم مبلغ 643 ألف دولار أمريكي تمويل تكميلي “للمرحلة الثانية من مشروع إعادة بناء المرافئ في المالديف.
ويتمثل الهدف من التمويل التكميلي في تمكين حكومة المالديف من تسوية التعهدات القائمة للمشروع في إطار المرحلة الثانية من مشروع إعادة بناء المرافئ حيث كان البنك قد وافق عام 2013 على تقديم مبلغ إجمالي قدره 20 مليون دولار أمريكي لصالح هذا المشروع.