بنوك عربية
أشار بنك الكويت الوطني إلى تعهد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بمواصلة برنامج شراء السندات الحكومية حتى إحراز تقدم ملموس، لافتاً إلى أن التوجيهات الصادرة عن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بنهاية الاجتماع الذي استمر على مدار يومين، أتت بعد قيام مسؤولي البنك بتحديث توقعاتهم الاقتصادية، مؤكدين التزامهم بالحفاظ على أسعار الفائدة قريبة من الصفر حتى نهاية 2023 على الأقل.
وأوضح البنك في موجزه الأسبوعي عن أسواق النقد، أنه على الرغم من استمرار وتيرة شراء السندات الحكومية بما لا يقل عن 120 مليار دولار شهرياً، إلا أن «الفيدرالي» لم يقدم المزيد من الحوافز النقدية القوية لمعالجة ضعف وتيرة التعافي الاقتصادي، عن طريق تمديد فترات استحقاق السندات أو زيادة القيمة الإجمالية للبرنامج. وذكر التقرير أن نبرة «الفيدرالي» المتعلقة بشراء السندات الحكومية، تظهر حرصه على إبقاء أسعار الفائدة قريبة من الصفر، حتى يصل الاقتصاد إلى أقصى معدلات التوظيف، وليعود التضخم إلى مساره الصحيح متجاوزاً مستوى 2 في المئة المستهدف لبعض الوقت.
ونوّه إلى تحديد توجهات «الفيدرالي» أفقاً أطول لبرنامج شراء السندات، بعد بيان سابق ذكر فيه أنه سيواصل البرنامج فقط على مدار الأشهر المقبلة.
وأكد رئيس «الفيدرالي» جيروم باول مرة أخرى، ضرورة اللجوء إلى سياسات التحفيز المالي، نظراً لأن الأدوات المتاحة أمام البنك المركزي لا تتناسب بالضرورة مع الاحتياجات الأكثر إلحاحاً التي تواجهها الأسر والشركات اليوم.
لفت التقرير إلى اجتماع كبار زعماء الكونغرس الأميركي يوم الثلاثاء الماضي، لوضع اللمسات الأخيرة على حزمة تحفيز مالي بقيمة 908 مليارات دولار.
وبيّن التقرير أنه في إطار مساعيهم لوضع حد لتداعيات الجائحة، تم تقليص قيمة حزمة التحفيز المالي إلى 748 مليار دولار، بدعم من مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين، الذين كانوا يأملون بإقرار الحزمة بحلول يوم الجمعة.
ويتضمن الاقتراح مساعدة الشركات الصغيرة وتمويل إعانات البطالة، ما يمثل فرصة أخيرة قبل العطلة للتوصل إلى اتفاق بشأن الدعم الحكومي، في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة ارتفاع حالات الإصابة بكورونا.
وأشار التقرير إلى قيام عدد من المشرعين المعتدلين بإلغاء نقطتي الخلاف الرئيسيتين، وهما حماية الشركات من بعض الدعاوى القضائية ومساعدة الولايات والحكومات المحلية، سعياً منهم لجعل الاتفاقية أكثر قبولاً لكلا الحزبين في الكونغرس.
أفاد التقرير بأن يوم الخميس الماضي، شهد اندلاع نزاع سياسي حول برامج الإقراض التي يقدمها «الفيدرالي» لمواجهة تداعيات الجائحة، ما يهدد بعرقلة حزمة التحفيز المالي التي كان قادة الكونغرس الأميركي يأملون الانتهاء منها بحلول الجمعة.
وسعى السناتور الجمهوري بات تومي لإدراج بند في التشريع يمنع «الفيدرالي»، من تجديد العديد من التسهيلات الائتمانية الطارئة والتي من المقرر أن تنتهي بنهاية العام الحالي، وقال «أعتقد أن هناك اتفاقاً على نطاق واسع للغاية بين أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على أن هذا هو النهج الصحيح، ويشاركنا وزيرالخزانة ستيفن منوتشين هذا الرأي».
وذكر التقرير أن الخطوة الجمهورية لقيت معارضة من مارك وارنر، السناتور الديموقراطي وأحد أهم أعضاء فريق مفاوضات حزمة التحفيز المالي، الذي قال إنها ستحد من قدرة صانعي السياسة الأميركيين على التصدي للتداعيات الاقتصادية للجائحة.
ويأتي ذلك في وقت كان من المتوقع أن يتمكن جيروم باول، وجانيت يلين المرشحة لتولي منصب وزيرة الخزانة في حكومة بايدن، من تمديد تلك التسهيلات الائتمانية دون الحاجة لموافقة الكونغرس إذا لزم الأمر، إلا أن الاقتراح الذي تقدم به تومي سيتطلب ضرورة الحصول على الضوء الأخضر من المشرعين، وهو الأمر الذي قد يصعب تأمينه.
وذكر التقرير أنه بالإضافة إلى الخلافات المتعلقة ببرنامج الإقراض الفيديرالي، استمرت أيضاً الخلافات حول الشروط النهائية لإعانات البطالة وصرف الشيكات المباشرة للأميركيين، إلى جانب إدراج مساعدات الإغاثة في حالات الكوارث للمدن والولايات المختلفة.
كشف التقرير عن استمرار انخفاض مؤشر الدولار على مدار الأسبوع، نظراً لإقبال المستثمرين على المخاطر مع بدء طرح اللقاحات، في حين أبقت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على مسارها دون تغيير وظلت آمال التحفيز قائمة.
وأنهى المؤشر تداولات الأسبوع على انخفاض بنسبة 1.27 في المئة ليغلق عند مستوى 90.02، في حين استفاد اليورو من التحول الذي شهدته المعنويات، وآمال انتهاء المفاوضات الخاصة بصفقة انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، إذ أنهى تداولات الأسبوع مرتفعاً 1.04 في المئة وأغلق عند مستوى 1.2255.
لفت التقرير إلى وصف إدارة ترامب، سويسرا وفيتنام، الأربعاء الماضي، بأنهما دولتان متلاعبتان بالعملات، وهو ما نفاه البلدان، ما يعقد الأمور لفريق الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.
وضم التقرير الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية الهند وتايلند وتايوان أيضاً، إلى قائمة الدول التي ترى الولايات المتحدة أنها قد تعمد إلى خفض قيمة عملاتها مقابل الدولار.
ويصاحب هذا التصنيف تداعيات مختلفة بما في ذلك إمكانية فرض بعض الرسوم التجارية.