بنوك عربية
قال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن المراجعة الدورية التي تمت من قبل صندوق النقد الدولي أكدت نجاح مصر في الإصلاح الاقتصادي، وظهر ذلك جليا خلال أزمة كورونا، حيث كان الإصلاح حائط صد في مواجهة الأزمة العالمية، وقلص من تداعياتها السلبية على الاقتصاد.
وأوضح عبد العال، في تصريحات لموقع “بنوك مصر”، أن الصندوق توقع نموا ايجابيا للاقتصاد المصري يتراوح بين 2.5 إلى 2.8 من إجمالي الناتج المحلي منفردا عن دول كثيرة في العالم خاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشار عبد العال إلى أن صندوق النقد الدولي لم يستجب لمنح أي دولة قروض في نطاق دعم عملية إصلاح نقدي أو مالي أو الإستعداد الائتماني في ظروف كورونا، إلا بعد اقتناعه تماما بأن هذه الأموال في نطاق حصص الدول المعنية بالصندوق وتصرف في المحددات التي تم الاتفاق عليها،
وأكد عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن القروض التي اقترضتها الدولة المصرية أنفقت في المعايير والبنود التي تم الاتفاق عليها، والتي تندرج ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يسير بخطواته الجادة المستمرة في الإصلاحات الأخرى فيما يخص الهيكلة والقطاع الخاص ودعم الصناعة وغيرها.
ويشار إلى أن صندوق النقد الدولي قد وافق الجمعة 18 ديسمبر الجاري على صرف شريحة مساعدات ثانية لمصر قيمتها 1.6 مليار دولار، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه، وكان قد وافق صندوق النقد الدولي في 26 يونيو على برنامج دعم مدته 12 شهراً بقيمة 3763.64 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل حوالي 5.2 مليار دولار، بهدف دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات لمواجهة أزمة جائحة كورونا.