بنوك عربية
عقد مجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب اعمال دورته (37)، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، برئاسة كمال الدوخ، وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية فى الجمهورية التونسية خلفا للمهندس سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، بدولة الامارات العربية المتحدة رئيس الدورة السابقة.
وألقى السفير كمال حسن، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية فى جامعة الدول العربية، كلمة فى الاجتماع أكد فيها أن هذه الدورة تنعقد في ظل ظروف وتحديات عالمية وإقليمية غير مسبوقة في السياسة الدولية وهي تحديات وظواهر سياسية كانت نتاج نهاية الحرب الباردة وولادة أنماط جديدة من العلاقات والتحالفات بين القوى الدولية وهي محل نقاش واسع في الفكر السياسي الحديث ومازال النقاش مستمر لإيجاد المقاربات الشاملة والمتكاملة والمعقدة في نفس الوقت لفهم اتجاهاتها ومآلاتها بسبب انتقال العالم الي نوع جديد من الصراع المصلحي وليس الايدولوجي.
وأضاف الأمين العام المساعد “أنه وفي هذا السياق فأن قطاع الإسكان والتنمية الحضرية يشهد هو الأخر تحولات نوعية ليس على مستوى المفاهيم فقط بل على مستوى المقاربات والابتكارات في صياغة المشاريع وتنفيذها وحوكمتها.
حيث برزت قضايا جديدة وناشئة تخص أنماط البناء والتنمية الحضرية الجديدة، وظهور بوادر المدن الذكية، مشيرا فى هذا الصدد إلى تقرير شبكة اقتصادي الأمم المتحدة الذي أعلن فيه أنه في حدود 2050 ثلثي سكان العالم سيعيشون في المناطق الحضرية وسيستهلكون 80% من الموارد الطبيعية في العالم ويساهمون بثلثي الاقتصاد العالمي.
ولهذا برزت الحاجة إلى تعريف شبكة اقتصادي جديد ودقيق لمفهوم المستوطنات البشرية والمدن والمناطق الريفية أو المناطق الحضرية الوظيفية وهذا ما سيؤدي إلى تحديد مؤشرات جديدة للرصد والقياس ضمن متابعة التنفيذ الفعلي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف الحادي عشر، والأهداف المرتبطة به ولعل ما عرفه العالم من تأثير جائحة كوفيد (19) في كل القطاعات يؤكد أن المدن هي التي واجهت الصعوبات الأكبر في مواجهة تأثير الجائحة في بعديها الصحي، الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد السفير كمال حسن على “أن مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب يجد نفسه أمام تحديات جديدة تحتم على الجميع الانخراط فيها بشكل فعال وتضامني بين وزرات الإسكان والتعمير العربية من خلال متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 العالمية والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية التي يعمل المجلس على متابعتها وذلك من خلال منهج تشاركي مع المنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية واخص بالذكر برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وقال ” ان الحد من الفقر وتوفير العدالة الاجتماعية وتوفير السكن اللائق للمواطن العربي وإقامة مشاريع البنى التحتية تكون قادرة على الصمود وجعل المدن والمستوطنات البشرية آمنة وقادرة على المجابهة لتأثيرات التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية ومنها الفيضانات والسيول. هي كلها قضايا أساسية وجوهرية تحتم المزيد من الجهد الجماعي والتعاون لمجابهتها وتطويعها والتحكم في مجرياتها من خلال إعداد استراتيجيات وخطط وطنية متكاملة ومدمجة تأخذ بعين الاعتبار كل هذه القضايا.
ورأي الامين العام المساعد إن مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب يعول عليه كثيراً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأنه كلما كان قطاع البناء والتشييد آخذاً في النمو والتطور سينعكس ذلك على جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى، لمؤكدا ان ما توصلت إليه الدراسة التي تم إنجازها حول أساليب التمويل العقاري تعد بحق أرضية جديدة لإيجاد مصادر جديدة للتمويل وتخفيف العبئ على ميزانيات الدول العربية في توفير السكن الاجتماعي لذوي الدخل المحدود.
وأكدالسفير كمال حسن على ” أن المنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية وكذلك مؤتمر الإسكان العربي اللذان تستضيفهما الدول العربية، يعكسان إدراك وإقتناع وزارات الإسكان والتعمير في الدول العربية بأهمية هذه المنتديات والمؤتمرات التي نعتبرها فضاء للنقاش العلمي والأكاديمي، والتعرف على أنماط البناء الجديدة وما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في قطاع البناء والتعمير والتحول التدريجي إلى مفهوم المدن الذكية، مؤكدا على أن انخراط الدول العربية في التحالف العالمي للبناء والتشييد سيؤدي لا محالة إلى مساهمة الدول العربية في المجهود العالمي والتأثير في مجريات السياسة الدولية في هذا القطاع الحيوي وكذلك عرض التجارب العربية الناجحة في قطاع الإسكان والتنمية الحضرية.
ودعا إلى تقديم العون والدعم للجمهورية اليمنية في إعادة الاعمار وكذلك دعم جمهورية الصومال في مجال تدريب كوادرها في قطاع الإسكان والبنية التحتية، مؤكدا حرص الجامعة العربية على التواصل مع البنك الإسلامي للتنمية للانتهاء من إعداد الدراسة الخاصة بإعادة الإعمار في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة حتى نكون فاعلين ونساهم بالأمن والاستقرار وهذا ما نعمل عليه في جامعة الدول العربية.
ومن جانبه قال مدير إدارة الاسكان والموارد المائية والحد من الكوارث الوزير مفوض دكتور جمال الدين جاب الله، أن المجلس ناقش جدول أعمال تضمن (21) بندا منها البند الخاص بمؤتمر الإسكان العربي حيث تطرق إلى مؤتمر الإسكان العربي السادس وموضوعه ” سياسات وإستراتيجيات تطوير المناطق العشوائية والحد من انتشارها”، وكذلك المؤتمرات المستقبلية حيث تستضيف جمهورية مصر العربية مؤتمر الإسكان العربي السابع عام 2022 كما تم التطرق إلي الدول التي ستستضيف مؤتمر الإسكان العربي الثامن (2024) (2026) (2028).
واضاف فى تصريح له فى ختام الاجتماع ان الدورة الوزارية ناقشت المستجدات بشأن الموقع الالكتروني لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، وخاصة ما يتعلق بعقد دورة تدريبية لمنسقي الاتصال من الدول العربية خلال الربع الثالث من عام 2021 بهدف تدريبهم ورفع قدراتهم حول الطرق المثلى لإدخال البيانات على الموقع.
أما فيما يخص التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، تركز النقاش على دعم الدول العربية لترشيح دولة الإمارات العربية المتحدة في عضوية المكتب التنفيذي للجمعية العامة لموئل الأمم المتحدة لعام 2030 وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البرنامج وجامعة الدول العربية، كما يشكل المنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية لاستعراض استضافة الدول العربية للمنتدى حيث ستستضيف المملكة الأردنية الهاشمية فعاليات المنتدى لعام 2021 وجمهورية العراق عام 2023.
وفيما يتعلق بمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 العالمية والخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية، تطرق الاجتماع إلي أسلوب المتابعة الواجب اتخاذه وكذلك إعداد التقارير الوطنية حول متابعة تنفيذ الخطة وتأهيل نقاط الاتصال الوطنية لمتابعة الخطة ورفع قدراتهم، كما تم خلال هذه الدورة عرض تجربة كل من دولة الكويت حول المشاريع الرائدة في مجال الإسكان وعرض التجربة الأردنية عام 2021 والمملكة العربية السعودية عام 2022.
كما كان هناك نقاش وتبادل الآراء والأفكار حول محور الدورة الحالية “نحو تخطيط عمراني يعزز الترابط المجتمعي”، والذي عرضه وتقديمه من المملكة العربية السعودية، موضحا أن المملكة العربية السعودية سوف تستضيف ورشة عمل للتعريف وشرح مضامين دراسة أساليب التمويل العقاري التي تم أنجازها واعتمادها من قبل مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب. وتقوم حاليا جمهورية مصر العربية وبالتعاون مع جميع الدول العربية إعداد دراسة بخصوص التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان والتعمير.
وأضاف جاب الله، أنه تم الاطلاع على التجربة الفلسطينية في إعادة إعمار المنازل المهدمة والمتضررة نتيجة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، كما أنه جاري التنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية لإعداد دراسة حول إعادة الإعمار في الدول العربية التي بها نزاعات.
وقال أن جمهورية العراق قدمت عرضا مرئيا حول الدراسات والبحوث في مجال القروض الإسكانية والادخار السكني على هذه الدورة، في حين عرضت جمهورية مصر العربية تجربتها حول السكن الاجتماعي وأساليب تمويله على الدورة (38) عام 2021 وهناك جدول زمني لعرض الدول العربية لتجاربها في الأعوام القادمة.
كما تدارس المجلس فى كيفية دعم الجمهورية اليمنية في إعادة الإعمار وكذلك دعم جمهورية الصومال في مجال تدريب الكوادر بقطاع الإسكان والتعمير.