بنوك عربية
أكد البنك الدولي في تقرير حديث له أنّ مشروع الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين الممول من البنك منذ 2016 يسير بشكل جيد وما يزال تنفيذه مرضيا، فيما أنّ التعاون مع جميع الشركاء ذوي العلاقة بالمشروع “مثمرًا للغاية”.
وكان البنك قد مول المشروع في سبتمبر 2016 بمبلغ 300 مليون دولار لدعم الأردن في تحسين مناخ الاستثمار واجتذاب المستثمرين وإصلاح سوق العمل وإتاحة المجال أمام الأيدي العاملة من السوريين لتسهم في النمو الاقتصادي للأردن كما كان قد قدّم تمويلا إضافيا بحجم 100 مليون دولار خلال العام الحالي.
وكان من المتوقع أن يغلق المشروع في 2021، إلا أنه تم تمديده بعد التمويل الإضافي الى 2023.
ويشير البنك إلى أنّ الهدف الانمائي من المشروع هو “تحسين الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين في الأردن”.
ويهدف المشروع إلى تسهيل التجارة، وتشجيع الاستثمار، لاسيما في المناطق الاقتصادية الخاصة القائمة، ورعاية أنشطة ريادة الأعمال للأردنيين والسوريين.
كما يهدف المشروع لدعم أجندة الإصلاح للحكومة الأردنية لتنمية الاقتصاد الأردني من خلال مناخ الاستثمار والإصلاحات القطاعية، كما تواصل دعم الأردن في تنفيذ مصفوفة الإصلاح الخمسية، والوفاء بالتزاماته حول منح اللاجئين السوريين فرصًا اقتصادية.
وكان البنك قد أشار إلى أن المشروع سيستمر في استهداف إفادة اللاجئين السوريين بشكل مباشر من خلال الوصول إلى ثلاث ركائز للفرص الاقتصادية: الأولى هي الوصول إلى سوق العمل، من خلال تمديد التزام الحكومة الأردنية بالسماح للسوريين بدخول سوق العمل دون تكاليف، وإصدار تصاريح عمل لهم بعد تاريخ الإغلاق الأصلي حتى نهاية العام 2022 كما سيصبح نظام تصاريح العمل أكثر كفاءة وأكثر مرونة.
أما الركيزة الثانية فتتمحور حول الوصول إلى فرص ريادة الأعمال، من خلال الأعمال المنزلية وفتح قطاعات مغلقة مثل المواد الغذائية والحرف اليدوية والخياطة للشركات الصغيرة والمتوسطة السورية التي تقل عن 10 موظفين، وهذا سيفيد النساء بشكل خاص.
والركيزة الثالثة تنفذ من خلال الحصول على التمويل من خلال الخدمات المالية الرقمية، على النحو الذي تسمح به إستراتيجية الإدماج المالي الجديدة كما أنها الطريقة الوحيدة لإدراج السوريين مالياً.
ويركز المشروع بشكل خاص على “التمكين الاقتصادي للمرأة” إذ يهدف إلى المساهمة في توسيع النشاط الريادي للمرأة من خلال تحسين مناخ الاستثمار في المنزل، وزيادة مشاركة الإناث في القوى العاملة من خلال معالجة جانب الأعراف الاجتماعية، وزيادة عمالة المرأة من خلال تحسين مناخ الاستثمار في قطاع رعاية الأطفال.