بنوك عربية
لفت بيت التمويل الكويتي «بيتك» إلى أن الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت تأثرت نتيجة انخفاض مؤشر القطاع العقاري في السوق الرئيسي بنحو 10.8 في المئة بالربع الثالث من العام الحالي، فيما سجلت القيمة السوقية لقطاع العقار انخفاضاً من 1.3 مليار دينار في نهاية 2019 إلى 1.2 مليار في نهاية الربع الثالث بتراجع نسبته 7.4 في المئة، في حين انخفضت القيمة الرأسمالية للبورصة 11.7 في المئة للفترة ذاتها.
وذكر «بيتك» في تقرير له أنه وفقاً لبيانات بنك الكويت المركزي التي صدرت بنهاية أغسطس 2020، تحسن الائتمان الموجه لقطاعي العقار والإنشاء بنهاية أغسطس بحدود ربع في المئة عن نهاية الربع الثاني، فيما ارتفع 4 في المئة على أساس سنوي، متجاوزاً 11.1 مليار دينار، ليشكل 28 في المئة من رصيد الائتمان الممنوح، ما ساهم في دفع رصيد الائتمان المصرفي لأن يحافظ على مستواه مقترباً من 39.7 مليار دينار مسجلاً زيادة بحدود 0.9 في المئة عن الربع الثاني، وتصل إلى 4.9 في المئة على أساس سنوي.
وأشار إلى أن ذلك جاء مصحوباً بزيادة الائتمان في بعض القطاعات الاقتصادية، منها الائتمان الموجه للأفراد الذي اقترب من حاجز 16.7 مليار دينار مرتفعاً 1.7 في المئة عن نهاية الربع الثاني، فيما يعد أعلى بنسبة 3.9 في المئة على أساس سنوي مع ارتفاع التسهيلات الائتمانية المقسطة، وهي تسهيلات تمنح للأفراد الذين يرغبون في بناء وحدات سكنية في قطاع السكن الخاص، وتشكل وحدها 31 في المئة من الائتمان الممنوح، حيث ارتفعت إلى 12.3 مليار دينار بحدود 3.5 في المئة على أساس سنوي، وبالتالي استمر الاتجاه التصاعدي لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري في مجمله.
وأفاد التقرير بأن رصيد التسهيلات الائتمانية الموجهة للنشاط العقاري، في مجمله، اقترب من 23.4 مليار دينار، بزيادة 1.6 في المئة عن الربع الثاني، فيما وصلت الزيادة إلى 3.7 في المئة على أساس سنوي، موضحاً أن تلك الأرصدة تمثل 58.9 في المئة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي.
ونوه إلى تأثر الأسواق المالية في ظل تراجع النفط وانخفاض الاستهلاك وارتفاع الذهب والعملات الرقمية على أساس سنوي خلال الربع الثالث، في حين ارتفع متوسط سعر المتر المربع بنحو 5.2 في المئة على مستوى المحافظات في السكن الخاص على أساس ربع سنوي، وزاد 8.2 في المئة أساس سنوي، بينما على العكس من ذلك انخفض متوسط سعر المتر المربع في العقار الاستثماري بنسبة 1.7 في المئة عن الربع الثاني من 2020، فيما يعد أعلى بـ0.7 في المئة على أساس سنوي، وارتفع العقار التجاري 0.4 في المئة على أساس ربع سنوي، مسجلاً زيادة على أساس سنوي وصلت إلى 3.9 في المئة.
وتابع التقرير «أما متوسط القيمة الإيجارية للشقق مساحة 100 متر مربع في العقارات الاستثمارية فلم يشهد بنهاية الربع الثالث تغيراً على أساس سنوي في معظم المحافظات، باستثناء بعض المناطق في محافظة العاصمة وكذلك في الأحمدي والجهراء، التي أظهرت انخفاضاً بنحو 1 في المئة عن متوسط القيمة الإيجارية على أساس سنوي».
وأكد «بيتك» صمود القطاع العقاري برغم الجائحة العالمية أمام مسار تنازلي لسعر برميل برنت، إذ ان مستويات أسعار النفط في الربع الثالث جاءت أدنى من مستويات العام الماضي بعد أن هبطت لمستويات تاريخية غير مسبوقة في النصف الأول من العام، وساهمت الإجراءات الحكومية وخطط التحفيز والانفتاح التدريجي للنشاط الاقتصادي وحركة التجارة والنقل العالمي في تعافي أسعار النفط قليلاً مسجلة في نهاية الربع الثالث 40.1 دولار لخام غرب تكساس 40.1 دولار و40.9 لخام برنت، فيما أغلق النفط الخام الكويتي عند حدود 41.1 دولار، وبالتالي تباطأ معدل التراجع السنوي لخام غرب تكساس إلى 26 في المئة ولخام برنت 32.6 في المئة وللنفط الكويتي 33.3 في المئة على أساس سنوي.
بيّن التقرير أن مؤشر الرقم القياسي للأسعار في الكويت ارتفع مسجلاً 117.1 نقطة وفقاً لبيانات الإدارة المركزية للإحصاءات بنهاية أغسطس، وبالتالي سجل معدل التضخم أقل من 1 في المئة عن مستويات الأسعار في نهاية الربع الثاني، فيما بلغ 2.2 في المئة على أساس سنوي.
وأوضح أن ذلك جاء مدفوعاً بزيادة متفاوتة لمستويات الأسعار في معظم مكونات الرقم القياسي، في حين لم تسجل مستويات الأسعار في مكون خدمات السكن تغيراً على أساس سنوي.