بنوك عربية
أشارت بيانات مصرف قطر المركزي، إلى ارتفاع قروض القطاع العام إلى مستوى 353.3 مليار ريال، في نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 351.3 مليار ريال مسجلة في أكتوبر السابق له.
في المقابل، انخفضت ودائع القطاع العام، إلى مستوى 252.8 مليار ريال، في نوفمبر، مقابل 255.9 مليار ريال في أكتوبر الماضي.
وقد توزعت هذه الودائع بين 80.1 مليار ريال للحكومة، 144.7 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و28.1 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50 في المائة أو أكثر، وتقل عن 100 في المائة، وفق ما أوردته جريدة “الشرق” القطرية.
وارتفعت قروض القطاع العام من البنوك المحلية بنحو 1.9 مليار ريال إلى 353.3 مليار ريـال، منها 137.8 مليار ريال للحكومة، و196.7 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و18.8 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية.
وانخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 1.8 مليار ريال إلى مستوى 156.7 مليار ريال. وبالمحصلة استقر مجمل ائتمان القطاع العام المحلي، حكومي ومؤسسات، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بارتفاع طفيف بنحو 0.1 مليار ريال إلى مستوى 510 مليار ريال.