بنوك عربية
أعلن البنك المركزي المصري، أمس الخميس 24 ديسمبر، أنه تمّ تحديد معدل التضخم المستهدف في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 عند 7 في المائة (±2%)، مقارنة بنسبة 9 في المائة (± 3%) في المتوسط حتى نهاية الربع الرابع من عام 2020.
وأكد المركزي المصري، في بيان له، أنه سيتم الاستمرار في استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب، والآثار الثانوية لصدمات العرض، والتي قد تؤدي إلى إنحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة.
وأشار البيان إلى إمكانية حياد التضخم عن المعدلات المستهدفة نتيجة لعوامل خارجة عن نطاق تأثير السياسة النقدية.
ووفقا للبيان، من المتوقع تعافي معدل النمو الإجمالي الحقيقي للاقتصاد المصري بشكل تدريجي، وذلك بالتوازي مع استمرار دعم الإصلاحات الهيكلية للنشاط الاقتصادي.
كما توقع المركزي المصري أن تتأثر المعدلات السنوية للتضخم بالتأثير السلبي لفترة الأساس وذلك خلال عام 2021، إلا أنها ستستمر في تسجيل معدلات قريبة من منتصف نطاق المعدل المستهدف والبالغ 7 بالمائة خلال عام 2022.
ويشار إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستويات 8.25 و9.25 و8.75 بالمائة على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75 بالمائة.
وأشار البيان إلى أن قرار الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، يتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7 في المائة في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأكد المركزي المصري أن مسار أسعار العائد يعتمد على التوقعات المستقبلية لمعدلات التضخم وليس المعدلات السائدة حاليا.