بنوك عربية
قالت مجلة «ميد» إنه مع دخول الكويت عام 2021، سيركز المشرعون والمواطنون على السواء أنظارهم على ما وقع لثروات بلادهم من تحول دراماتيكي لم يستغرق أكثر من 12 شهرا، فبينما كان الاقتصاد في أواخر عام 2019 يسجل نموا إيجابيا، والحكومة تسجل فائضا عاليا، ولو على الورق على الأقل، أصبحت البلاد تواجه الآن احتمالات ضعف اقتصادي طويل الأمد.
وقال محرر التحقيقات والتحليل في المجلة جون بامبردج، انه مهما كانت المؤشرات الاقتصادية التي نتناولها، سواء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.65% الذي توقعه صندوق النقد الدولي لعام 2021 مقارنة مع توقعاته بان تشهد جميع الاقتصادات في المنطقة تقريبا نموا أحادي النسبة على الأقل، أو توقعاته بأن يبقى الحساب الجاري والوضع المالي للكويت غير متوازن إلى حد كبير، فإنه يمكن القول ألا شيء على ما يرام.
ورغم توقع تحسن طفيف في سعر النفط خلال عام 2021، والذي ربما كان من المتوقع أن يقلص عجز الكويت المالي جزئيا، إلا أن تفاقم الخلل في الميزانية أمر متوقع، في حين يتوقع الصندوق أن تتجاوز الديون 35% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، مقارنة مع أقل من 20% بالسابق.
وأضاف المحلل أنه بشكل عام تعتبر هذه أرقام اقتصادية قاتمة وهي إلى حد ما خارجة عن طابع الكويت، التي حافظت على وضع مالي مرموق لسنوات طويلة، فيما ظل نظامها المصرفي يتمتع بالرسملة العالية، فضلا عن قدرتها على بناء الفوائض المالية حتى مع أسعار النفط التي وقفت عائقا أمام الاقتصادات الإقليمية الأخرى.
ولكن أسعار النفط الحالية كشفت القناع وحتمت على الكويت العمل بسرعة لمعالجة القضايا الهيكلية الكامنة وراء الضعف المالي الحالي، وقد ناقش مجلس الأمة في أغسطس الماضي قضية التحويل الإلزامي لصندوق الأجيال المقبلة التي استنزفت السيولة الحكومية مع تردي أسعار النفط، وسمح للحكومة تعليق هذه المدفوعات عند حدوث عجز.
ومع ذلك فإن الكويت تواجه مشكلات أكبر تتجلى في فاتورة رواتب القطاع العام التي ترتفع بسرعة وتهدد بابتلاع جميع النفقات الحكومية الأخرى، وبالتالي فإن المشكلة الحقيقية هي اعتماد المواطنين على القطاع العام في غياب سياسة التنويع اقتصادي، حيث لم تنتهج الكويت بقوة برامج الخصخصة والتنويع على غرار الدول المجاورة الأخرى، وبالتالي فإنها تخاطر بالتأخر عن الركب.
وقد أظهرت إحصاءات جمعتها مجلة ميد من مصادر مختلفة تباينا هائلا في تطور وحركة المؤشرات المالية خلال الفترة منذ عام 2011 وتقديرات عامي 2020 و2021، وبينما يعتبر 2011 عاما ذهبيا لهذا المؤشر، بفضل نموه بنسبة 9.6%، فإن تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 باهتة للغاية وتصل إلى معدل سلبي قدره -8.1%، وهــو تدهور كبير في النمــو بلغت نسبته 17.7% خلال السنوات العشر الماضية.
وقد ظل النمو إيجابيا حتى عام 2016 مع اتجاه نزولي خلال عام 2012 حيث بلغ 6.6% ثم الى 1.2% في 2013، وتراجع الى 0.5% في 2014 ثم 0.6% في 2015. وقد سجل النمو تحسنا ملموسا الى 2،9% في 2016 إلا انه ما لبث أن انقلب إلى سلبي وبنسبة -4.7% في 2017.
ثم تحول الى إيجابي بواقع 1.2% و0.4% في عامي 2018 و2019 على التوالي، فيما يتوقع أن يخرج من دائرة النمو السلبي في2021 وبنمو طفيف بنسبة 0.6% ليسجل تدهورا في النمو بنسبة 9% عن عام 2011.
ويعتبر إجمالي الناتج المحلي الاسمي ما يتم تقييمه بأسعار السوق الحالية من سلع وخدمات، خلافا للناتج المحلي الإجمالي الذي يمثل القيمة النقدية لجميع السلع الجاهزة والخدمات المنتجة داخل البلد في فترة زمنية محددة.
وقد بلغ الناتج المحلي الاسمي في الكويت 154 مليار دولار في 2011 ليرتفع في عامي 2012 و2013 الى 174 مليار دولار و162 مليار دولار على التوالي، ثم يتراجع خلال السنوات التالية لينتهي عند تقديرات 108 مليارات دولار و116.1 مليار دولار لعامي 2020 و2021 على التوالي.
ومن هنا نرى أن هذا المؤشر انخفض بواقع 37.9 مليار دولار وبنسبة 24.6% خلال السنوات الـ 10 الماضية، ولكن لذلك علاقة بمعدل التضخم ومؤشر أسعار المستهلك الذي بلغ 4.9% في 2011 وتراجع الى 2.3% في تقديرات 2021، وهو ما سنتناولــه في مقال آخــر.