بنوك عربية
نفى مجلس الوزراء المصري، الأخبار المتداولة على بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن اعتزام الحكومة طرح سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2021، لتغطية عجز الموازنة العامة.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان له أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لطرح أي سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2021، لتغطية عجز الموازنة العامة، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن خلال الفترة الحالية.
ووفقا للبيان، فقد أكدت وزارة المالية تراجع العجز الكلي للموازنة بالرغم من تداعيات أزمة كورونا، ليسجل 8 في المائة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019/ 2020، مقابل 8.1 في المائة خلال عام 2018/2019، مُشيرة إلى أن أي قرار بطرح أدوات دين جديدة في السوق الدولية يتوقف على الظروف الاقتصادية المستقبلية.
ولفت البيان إلى “وجود مواد في قانون ربط الموازنة العامة للدولة تتيح لوزارة المالية تغطية عجز الموازنة من خلال طرح أدوات دين بقيمة أقصاها 7 مليارات دولار في السوق المحلية أو الدولية، ولا يعني ذلك استخدام إجمالي القيمة بالضرورة، حيث من الممكن استخدام جزء منها”.
ودعا مجلس الوزراء المصري، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.