بنوك عربية
أشار بنك الكويت الوطني، إلى رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشروع قانون إغاثة فيروس كورونا الذي تبلغ قيمته 900 مليار دولار، بعدما أقره مجلسي النواب والشيوخ بغالبية ساحقة، إذ هدد ضمنياً باستخدام حق النقض (الفيتو) واصفاً الحزمة بأنها «وصمة عار» ومليئة بالعناصر «المسرفة».
وأفاد البنك في موجزه الأسبوعي عن أسواق النقد، بأن أحد اعتراضات ترامب الرئيسية يتعلّق بأموال المساعدات السنوية الممنوحة للدول الأخرى، والتي تعد جزءاً من الميزانية الفيديرالية، مطالباً بتوجيه تلك الأموال إلى المواطنين الأميركيين الذين يعانون اقتصادياً واجتماعياً.
وطالب ترامب الكونغرس بزيادة قيمة المعونة المقدمة للأميركيين من 600 دولار إلى 2000 دولار، ما وضعه في موقف نادر يتفق فيه مع آراء الديموقراطيين الليبراليين.
وكان المستشار الاقتصادي للرئيس ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، قد اقترح تقديم دفعة مباشرة بقيمة 600 دولار في وقت سابق من الشهر الجاري، ليفسح بذلك المجال أمام تساؤل الكثيرين عن سبب انتظار الرئيس كل هذا الوقت قبل أن يعرب عن اعتراضه، خصوصاً في ظل عدم مشاركته في المناقشات إلى حد كبير.
واعتبر التقرير تقديم الدعم المالي الإضافي من الأمور الحيوية اللازمة لتعزيز التعافي الاقتصادي والحفاظ على مساره الصحيح، في ظل زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، ودراسة عدد من المدن فرض عمليات إغلاق جديدة.
ولفت إلى انخفاض طلبات الحصول على إعانة البطالة الأسبوعية بمقدار 89 ألف طلب، لتصل إلى 803 آلاف خلال الأسبوع الماضي مقارنة ببيانات الأسبوع السابق، بينما أشارت التوقعات إلى تراجعها إلى 880 ألف طلب.
وأوضح أنه لوضع تلك الأرقام في منظورها الصحيح، فقد بلغ متوسط عدد المطالبات قبل الجائحة نحو 225 ألف طلب في الأسبوع، وكان أكبر عدد من طلبات البطالة الجديدة المسجلة في أسبوع هو 695 ألفاً، وتم تسجيله في عام 1982.
وأفاد بأنه بعد مرور 9 أشهر من بداية الجائحة، مازال هناك 20.4 مليون شخص يتلقون نوعاً ما من أنواع معونات البطالة.
ولفت التقرير إلى تجاهل المستثمرين رفض ترامب، إذ تعلقوا بآمال وصول حزمة الدعم المالي قريباً، مع ارتفاع الأسهم والتي قابلها تراجع سندات الخزانة.
رأى التقرير أنه على الرغم من أن إبرام الصفقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، يبعث على الراحة بعد سنوات من الصراع، إلا أن ثاني أكبر اقتصاد على مستوى أوروبا سيتخلى عن السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي التي تضم 450 مليون مستهلك، مرجحاً مواجهة طريق شاق في المستقبل.
ولفت إلى انتعاش الأسهم في أوروبا والمملكة المتحدة هامشياً بعد انخفاضها في وقت سابق من الأسبوع، عندما تزايدت حالة عدم اليقين في ما يتعلق بإبرام الصفقة، إلا أن أداء الأسهم لم يتأثر بصفة عامة.
وأضاف أن تداولات الأسبوع شهدت استقرار أداء مؤشر «يورو ستوكس 50» الأوروبي ومؤشر «فوتسي 100» البريطاني دون تغيير يذكر بعد استعادة الخسائر التي تم تسجيلها في بداية الاسبوع عندما تراجعا بنسبة 1.83 و1.73 في المئة.
وساهمت حالة التفاؤل التي عمت أخيراً في تعزيز أداء الجنيه الإسترليني، إذ أبقت المعنويات القوية الضغط الهبوطي على الدولار كملاذ آمن.
وذكر التقرير أن سعر صرف الجنيه الاسترليني والدولار شهد أسبوعاً متقلباً، إذ تأرجح ما بين أعلى مستوياته البالغة 1.3619 وأدنى مستوياته البالغة 1.3187، بعدما ساهمت الأخبار المتباينة في تذبذب أداء العملة.
لفت تقرير «الوطني» إلى إبرام المملكة المتحدة صفقة تجارية تاريخية مع الاتحاد الأوروبي، منهيةً بذلك أكثر من 4 سنوات من مفاوضات الانفصال القاسية، لتخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد 47 عاماً من انضمامها إليه.
وبيّن أنه يجب أولاً أن تجتاز الاتفاقية تصويت البرلمان البريطاني في 30 ديسمبر، وأنه من شبه المؤكد أن تصبح قانوناً في ظل وعد حزب العمال المعارض تقديم الدعم اللازم لذلك.
وتابع أن الأمل يبقى معقوداً على مساهمة إجراءات التفاوض على الانفصال في تخفيف حدة الفوضى المحتملة على الحدود في 1 يناير، التاريخ الذي ستخضع فيه التجارة للإقرارات الجمركية وإجراءات التفتيش على النقاط الحدودية.
وذكر أنه اعتباراً من اليوم الأول في العام 2021، ستكون الصفقة التجارية «سارية المفعول موقتاً»، بانتظار الموافقة الكاملة من الاتحاد الأوروبي والذي من المرجح أن تتم في فبراير.
وكشف التقرير أنه بالنسبة لأوروبا، يمثل انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي خسارة كبيرة لدول الاتحاد، وهو ما يتضح من النبرة الأكثر كآبة التي يتبناها أعضاء الاتحاد.
ولخصت وزيرة الشؤون الأوروبية في فنلندا الموقف واصفة العملية بمثابة «إجراءات للحد من الضرر» بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين «نريد أن تكون لدينا أفضل علاقة ممكنة مع المملكة المتحدة، ولكنها لن تكون جيدة كما كانت عضواً في الاتحاد، لقد علمتنا تجربتنا أن القوة لا تكمن في العزلة حتى لو كانت، ولكن في اتحادنا الفريد»، وقد يُنظر إلى البيان على أنه تحذير لأولئك الذين قد يرغبون في اتباع خُطى المملكة المتحدة.