بنوك عربية
قرّر البنك المركزي المصري، أمس الاثنين 28 ديسمبر، التمديد في إلغاء العمولات والرسوم المطبقة على الخدمات المصرفية إلى غاية 30 يونيو 2021.
وأوضح المركزي المصري، في بيان له، أن قرار التمديد يأتي لدعم عملاء القطاع المصرفي في ظل ظروف جائحة كورونا التي تمر بها مصر خلال الفترة الحالية
ويتضمّن هذا القرار، حسب البيان، الإستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري.
كما يخص القرار أيضا خدمات الدفع بإستخدام الهاتف المحمول، حيث يتم الاستمرار في إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا ويمتد ذلك إلى إنشاء البطاقات الإفتراضية (VCN) من المحفظة، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف الحمول، وأيضا إلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي.
وفيما يتعلّق بالبطاقات المصرفية، فنصّ القرار على الاستمرار في إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا على أن تكون تلك البطاقة اللاتلامسية “Contactless” حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات.
وفيما يخص معاملات الصراف الآلي للبطاقات المصرفية، فيتم الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.
أما بالنسبة إلى خدمات الدفع باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية، فنصّ القرار على التزام البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بإلغاء كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وبدون إدخال الرقم السري، مع التزام البنك المصدر لأداة الدفع اللاتلامسية برد العمولات التبادلية (Interchange fees) للبنك القابل خلال الستة أشهر القادمة.
ويشار إلى أن المركزي المصري قد قرّر في منتصف شهر سبتمبر الماضي استمرار إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، واستمرار إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، لنهاية العام الجاري.