بنوك عربية
وجه مجلس الوزراء البحريني، الكيانات الحكومية بالانتقال نحو قبول المدفوعات الرقمية فقط، والتي تهدف إلى تنويع خيارات الدفع الرقمية، بما يتجاوز البطاقات الصادرة عن البنوك، لمنح الجمهور مجموعة من الخيارات الإضافية.
ووفقا للمركزي، يتم تنفيذ القرار على ثلاث مراحل، بما في ذلك تعليق المدفوعات النقدية المادية، وإصدار سندات إلكترونية، وإكمال التحول الرقمي في النهاية.
واعتبر محمد علي القائد ، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أن الخطوة إيجابية، خصوصا بعد توقف استلام الأموال المادية بالفعل عن 34 خدمة حكومية.
وتم تعديل الخدمات، من خلال العمل مع الوكالات الحكومية ذات الصلة، بحيث يتم قبول قنوات الدفع الرقمية فقط المرتبطة بـ National Payment Aggregator (NPA)، وسيتم توسيع السياسة لتشمل الخدمات الأخرى حتى تقوم جميع الخدمات الحكومية في النهاية بعملية الانتقال.
وقال القائد، إن التركيز المستمر على تحسين الخدمات العامة، بما في ذلك تحديد سبل تعزيز الإنتاجية، هو من بين أولويات الحكومة، مشيرا إلى أن الإنجازات الرئيسية في هذا المجال، تشمل تحسينات في القطاع القضائي، والجهاز الوطني للإيرادات (NBR)، وخدمات “سجلات” و “تصاريح”.
وأوضح القائد، بأن قرار مجلس الوزراء يتماشى مع خطط الحكومة الذكية للمملكة والتزامها بتوسيع التحول الرقمي وتوسيع بنيتها التحتية، مبينا أن المملكة تستخدم أحدث حلول تكنولوجيا المعلومات للمساعدة في رفع جودة خدماتها وتقليل أوقات الانتظار.
وأضاف، أن هذا القرار يدعم أيضا الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع العام كمنظم للأنشطة التي يقدمها القطاع الخاص، لافتا إلى أن الحكومة تهدف إلى إقامة مزيد من الشراكات مع القطاع الخاص بهدف المساعدة في تسريع معدل النمو الاقتصادي.
وتابع، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مجموعة واسعة من طرق الدفع الرقمية، يتماشى مع الاتجاهات الدولية نحو قبول المدفوعات الإلكترونية، ومعدل التحول الرقمي الأسرع الذي يفرضه الوباء على العالم.
ومن المتوقع أن يكون لذلك أثر إيجابي على المدى الطويل على تنمية ونمو الاقتصاد الوطني.
وأضاف، أن المملكة تهدف إلى تقديم أعلى المعايير الممكنة من الخدمات للجمهور، لضمان نوعية حياة أفضل.
كما سيساعد هذا القرار في تحسين الخدمات الحكومية للمستفيدين، وضمان معاملات سريعة وسهلة ، مع الحفاظ على خصوصيتهم، وصحتهم، وسلامتهم، وكذلك خصوصية موظفي الحكومة.