بنوك عربية
شهد الأسبوع المنتهي في 24 ديسمبر 2020، أداء متفاوتا للبورصات العربية، بسبب حالة عدم الاستقرار المسجلة خلال الأسبوع في مؤشرات الأسواق المالية العالمية، إضافة إلى تذبذب أسعار النفط خلال الأسبوع، بسبب تزايد المخاوف حول انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا، التي على أثرها قامت عدة دول بوضع قيود على السفر.
كما كان لعمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون في بعض الأسواق المالية العربية أثره الواضح على تراجع مؤشرات الأداء، علاوة على انخفاض عدد من مؤشرات القطاعات الرئيسة في البورصات العربية، منها البنوك والخدمات والصناعة.
أشار العدد العشرون من النشرة الاسبوعية لاسواق المال العربية، التي يصدرها صندوق النقد العربي، إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية سجل ارتفاعا بنحو 0.05 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 24 ديسمبر 2020، مقارنة بالأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر 2020، لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 426.53 نقطة.
وفي هذا الصدد، سجلت مؤشرات أداء ست بورصات عربية ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي.
وتصدرت سوق العراق الارتفاعات، حيث سجل مؤشرها صعودا بنسبة 5.6 في المائة، فيما سجلت بورصات كل من عمّان ودمشق ارتفاعا بنسب بلغت 1.02 و2.96 في المائة على التوالي، بينما شهدت مؤشرات بورصات كل من قطر وتونس وفلسطين، ارتفاعا بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.
وفي المقابل، شهدت مؤشرات أداء ثمان بورصات عربية تراجعا في نهاية الأسبوع الماضي، حيث سجلت مؤشرات بورصات كل من الكويت ومصر والدار البيضاء انخفاضا بنسب بلغت 1.42 و1.48 و2.37 في المائة على الترتيب، كما شهدت بورصات كل من دبي ومسقط وأبوظبي والسعودية والبحرين، تراجعا بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.
وسجلت قيمة التداولات في أسواق المال العربية، انخفاضا بنسبة بلغت 3.75 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي.
وفي هذا الإطار، سجلت ست بورصات عربية ارتفاعا في قيمة التداول، تقدمتها سوق العراق التي ارتفعت قيمة تداولاتها بنسبة 70 في المائة.
وفي المقابل سجلت ثمان بورصات عربية تراجعا في قيمة التداولات الأسبوعية، جاء في مقدمتها سوق دمشق التي انخفضت قيمة تداولاتها بنسبة 76 في المائة خلال الأسبوع الماضي.
كما سجلت بورصات كل من السعودية وبيروت ومصر وعمّان والكويت وفلسطين وتونس تراجعا بنسب تراوحت بين 2.5 و56.8 في المائة على الترتيب.
على صعيد حجم التداول، سجلت ست بورصات عربية ارتفاعا في حجم تداولاتها بنهاية الأسبوع الماضي، جاء على رأسها سوق مسقط، التي ارتفع حجم التداول بها بنسبة 107 في المائة، ليصل إلى نحو 61.6 مليون سهم، مقارنة بنحو 29.7 مليون سهم بنهاية الأسبوع السابق عليه.
وفي المقابل، شهدت تسع بورصات عربية انخفاضا في حجم التداول، جاء على رأسها سوق دمشق بنسبة 75.2 في المائة.
على مستوى مؤشرات القيمة السوقية لأسواق المال العربية، فقد سجلت تراجعاً طفيفا بنسبة 0.38 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي.
وفي هذا الإطار، سجلت تسع بورصات عربية ارتفاعا في قيمتها السوقية بنهاية الأسبوع الماضي، تقدمتها سوق دمشق التي سجل مؤشرها ارتفاعا بنسبة 2.96 في المائة.
كما سجلت بورصات كل من عمّان وبيروت ارتفاعا بنسب بلغت 1.5 و2.1 في المائة على الترتيب، كما شهدت بورصات كل من أبوظبي وقطر والبحرين وفلسطين ارتفاعا بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.
وفي المقابل، تقدمت بورصة الدار البيضاء حركة التراجع المسجلة في القيمة السوقية خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت انخفاضا بنسبة 2.16 في المائة، متأثرة بتراجع مؤشرات قطاعات كل من الخدمات والنفط والتأمينات، بنسب بلغت 0.8 و1.2 و1.38 في المائة على الترتيب.
كما شهدت بورصات كل من مصر والسعودية ومسقط، انخفاضا في قيمتها السوقية بنسب تراوحت بين 2.7 و3.2 في المائة على الترتيب.
وعلى صعيد التطورات ذات العلاقة بالأسواق المالية العربية، وفي إطار عمل البورصات العربية على توسيع قاعدة السوق، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، أعلنت سوق أبوظبي عن تسجيل شركة جديدة في السوق الثانية.
وفي سياق آخر، وبهدف تشجيع الإستثمار الأجنبي، أعلن سوق دبي المالي عن السماح للمستثمرين الأجانب في شركة الإمارات للمرطبات التملك بنسبة تصل إلى 49 في المائة في رأس مال الشركة، كما تم تغيير إسم الشركة إلى شركة “ريم للاستثمار”.
وفي إطار تعزيز التحول الرقمي، واستخدام التقنيات الحديثة، أعلنت بورصة البحرين عن مشاركتها في القمة السنوية الثالثة للمدفوعات الإلكترونية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت المنعقدة عن بعد.
وفي نفس السياق، وبهدف زيادة قدرة نظام التداول الإلكتروني المستخدم في البورصة على استيعاب الزيادة الكبيرة في أحجام التداول اليومية، وتحقيقا لسياسة البورصة الرامية لإستخدام التقنيات الحديثة، أعلنت سوق مسقط عن موعد إطلاق نظام التداول الجديد (Optiq)، بدلا من نظام التداول الحالي (V900).