بنوك عربية
أصدر مصرف البحرين المركزي، تعميما موجها إلى جميع البنوك وشركات التمويل المرخصة من قبل المصرف المركزي، بشأن تأجيل أقساط قروض الأفراد والشركات لمدة 6 أشهر، اعتبارا من يناير 2021، مع الإبقاء على قيمة الفائدة، ومن دون احتساب رسوم التأجيل.
وقال المصرف المركزي في التعميم، إنه بالإشارة إلى ما تم مناقشته مع جمعية المصارف البحرينية، بشأن التحديثات الجديدة لفيروس كورونا، ومن أجل اتخاذ إجراءات استباقية من منطلق دعم الاقتصاد الوطني، يوجه مصرف البحرين المركز المصارف والجهات المرخصة الذين ينطبق عليهم هذا التعميم، تقديم خيار تأجيل أقساط القروض لمدة 6 شهور لعملائهم، اعتبارا من يناير 2021، مع الحفاظ على مبلغ القسط دون تغيير، وعدم زيادة معدلات الربح والفائدة.
وأشار المصرف المركزي، إلى أنه يجب تقديم خيار تأجيل الأقساط لجميع العملاء المقيمين في المملكة من الأفراد والشركات في المراحل 1 و2، ويستثنى من ذلك المبالغ المستحقة على بطاقات الائتمان، والقروض المحولة إلى المحكمة، ما لم يكن هناك تنسيق مع المحكمة بشأنها، بالإضافة إلى التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات المقيمة، والتي تشمل مقرضين مشاركين غير مقيمين، وتمويلات ما قبل التصدير، بموجب خطابات اعتماد إلى الشركة المقيمة «المصدر»، كما أشار إلى ضرورة تضمين تسهيلات الشيكات المخصومة من خيار التأجيل رهنا باستبدالها بشيكات جديدة.
وشدد المركزي، على عدم فرض رسوم على العملاء لتوفير خيار التأجيل، وأنه يجب أن تستمر جميع الشروط والأحكام وفقا للاتفاقية الأصلية مع العملاء.
وطلب المصرف المركزي، من جميع المصارف والمرخصين من قبله، الذين ينطبق عليهم هذا التعميم، إبلاغ عملائهم بالتغييرات الناتجة في المدة والمبلغ الإجمالي المستحق، ومبلغ الربح أو الفائدة الإضافي الذي سيتم تحصيله من العميل، بالإضافة إلى التأكد من أن جميع إعلانات التأجيل الموجهة للجمهور والعملاء، سواء من خلال الصحافة أو القنوات الإعلامية الأخرى، يجب أن تكون شفافة وواضحة.