بنوك عربية
قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بتثبيت التصنيفات الائتمانية لبنك الدوحة التي تشمل قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المالية على المدى الطويل IDR، وتصنيف الدعم SR، وتصنيف الحد الأدنى للدعم SRF.
وأوضح البنك، في بيان له اليوم الأربعاء 30 ديسمبر، أن هذه التصنيفات تعكس توقعات الوكالة بأرجحية قيام الجهات الحكومية القطرية بالتحرك لدعم البنوك المحلية إن دعت الحاجة ويؤكد القدرة القوية للحكومة القطرية على دعم بنوكها بحسب التصنيف الممنوح إليها عند -AA/ مستقر، حيث ترى الوكالة أن قطر مستعدة تماما لتقديم هذا الدعم للقطاع المصرفي والبنك.
وأشار البيان إلى حصة البنك من الإقراض والودائع في القطاع المصرفي بلغت 6 في المائة وذلك كما في نهاية سبتمبر 2020 وهو يمتلك ثاني أكبر شبكة فروع تقليدية.
ويحظى بنك الدوحة بنفس التصنيف الائتماني من الدرجة A للحد الأدنى من الدعم SRF لبنوك قطرية أخرى ذات أهمية في النظام المصرفي، حسب البيان.
وأشارت فيتش إلى أن استراتيجية البنك عُدلّت بهدف إعطاء الأولوية لتحسين نوعية الأصول عبر تشديد معايير الاكتتاب ويشمل ذلك على زيادة الإقراض الحكومي وتخفيض التعرضات في مجال الإنشاء والعقارات وترشيد التكلفة وتقوية رأس المال الأساسي.
ووفقا للبيان، فإن البنك يتبع الآن نهجا متحفظا في نمو القروض (سبتمبر 2020: ناقص 5 في المائة)، ويركز البنك على تدعيم مؤشراته المالية على المدى القصير. ومن المحتمل أن يسجل نموا معتدلا على مدى أفق التصنيف، على الرغم من أنه يهدف إلى الحفاظ على مركزه الراسخ في السوق في نفس الوقت.
وأوضح البيان أن البنك سيعطي الأولوية لتحسين جودة الأصول من خلال تشديد ضوابط المخاطر (فيما يتعلق بعملياته في دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك تخفيض تعرضاته لقطاعي الإنشاءات والعقارات اللذان يتسمان بمخاطرهما العالية) فضلاً عن المراقبة الفعالة للقروض. كما يخطط البنك لترشيد التكاليف، والحفاظ على هامش صافي الفائدة بما يتماشى مع البنوك الأخرى في السوق، وتعزيز رأس المال الأساسي لديه.
وترى وكالة التصنيف أن خطة بنك الدوحة المتعلقة بالحدّ أو التخارج من المخاطر قد تواجه صعوبات في المديين القصير إلى المتوسط وذلك في ضوء تأثيرات جائحة كورونا والتوقعات الخاصة بتباطؤ النمو في قطر في العام 2020-2021 وكذلك انخفاض أسعار المنتجات الهيدروكربونية والذي من شأنه التأثير على الإنفاق الرأسمالي الحكومي.
وأكد راهافان سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، أن البنك سيستمر في التركيز على تخفيف المخاطر عن عملياته والمضي في استراتيجيته التي نفّذها في ضوء جائحة كورونا وترمي إلى الإدارة التصحيحية للأصول وإعادة هيكلة القروض وتعزيز الإيرادات وترشيد التكاليف وإعادة تصميم نموذج الأعمال.
وأضاف سيتارامان، أن البنك يشهد تحسينات ملحوظة في رأس المال الأساسي مع العمل على تخفيض نسبة القروض المتعثرة وتوفير التغطية اللازمة لها وإعطاء الأولوية لتحسين جودة الأصول.