بنوك عربية
أعلن محمد معيط، وزير المالية المصري، أن المتحصلات الحكومية الإلكترونية قد قفزت من مليار إلى 4 مليار جنيه شهريا بعد ظهور فيروس كورونا المستجد، حيث شهدت نموا سنويا بنسبة 250 في المائة، وهو ما يعكس قوة أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
ووفق بيان صادر عن وزارة المالية، فقد تمّ استعراض تقرير حول أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني خلال عام 2020.
ودعا معيط إلى بذل المزيد من الجهد لرفع كفاءة هذه المنظومة المتطورة، ومواكبة الثورة التقنية والتكنولوجية في مجال المعاملات المالية العالمية، حيث إنها تُسهم بشكل فعَّال في التحول التدريجي إلى “مصر الرقمية”، والاقتصاد غير النقدي وتعزيز الشمول المالي، بما يتسق مع ما توفره الدولة من خدمات مُميكنة تضمن تيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم دون تحميلهم أي أعباء إضافية.
وقال معيط إن اللائحة التنفيذية لقانون “تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي”، تُسهم في إرساء دعائم التحول لوسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني ليس في الجهات الإدارية فقط، بل تمتد مظلة المدفوعات غير النقدية إلى القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أن 07 مارس المقبل آخر موعد للجهات المُخاطبة بهذا القانون ولائحته التنفيذية لتوفيق أوضاعها، وإتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدي للمتعاملين معها في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمات دون أي تكلفة إضافية.
وأكد الوزير أنه لا يتم تحصيل أي رسوم إضافية من المواطنين عند سداد المستحقات الحكومية إلكترونيا، مشيرا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل العمولات المقررة نظير خدمة الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات التحصيل.
وأوضح الوزير أنه بالتعاون مع القطاع المصرفي تم إتاحة سداد المستحقات الحكومية عبر ماكينات التحصيل الإلكتروني بالجهات الإدارية، من خلال رمز الاستجابة السريع “QR CODE”، بواسطة المحافظ الإلكترونية بالهواتف المحمولة، مؤكدا أن هذه الخدمة الجديدة وسيلة سهلة وأكثر أمانا في ظل جائحة “كورونا”، حيث لم يعد هناك حاجة لاستخدام كروت “ATM” أو غيرها في سداد المستحقات الحكومية.
وأضاف معيط أنه تمّ انجاز 10 مراحل لتفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، تم خلالها نشر نحو 17 ألف ماكينة تحصيل إلكتروني “GPOS” بالجهات الإدارية وقد كانت القاهرة الأكثر نشرا لهذه الماكينات.
وأشار الوزير إلى أنه تمّ إصدار نحو 37 ألف بطاقة “ميزة” خلال المرحلتين التجريبية الأولى والثانية، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بالانتقال التدريجي إلى “مصر الرقمية” باعتبار ذلك أحد محفزات النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن الهدف هو الانتهاء من تشغيل نحو 5 ملايين بطاقة “ميزة” خلال الفترة المقبلة.