بنوك عربية
قال طاهر العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني بأن حزمة التسهيلات من البنك المركزي لا تزال قائمة وممددة، منذ أن انطلقت في شهر مارس، ثم عززت بحزمة أخرى في شهر سبتمبر الماضي.
وأكد العمري في تصريح لوسائل الإعلام أثناء رعايته لملتقى الصيرفة الإسلامية الذي نظّمه بنك العز الإسلامي أمس بأنه لا توجد حتى الآن نية لتعديل الحدود الائتمانية التي تم تخفيضها خلال الفترة الماضية.
وحول السيولة الموجهة للبنوك ( 8 مليارات ريال عُماني) ذكر العمري بأنها ليست أموالا ضُخّت في البنوك، لكنها إجراءات وفّر بها البنك المركزي الفرصة لإعطاء مجال للبنوك للإقراض، مشيرًا إلى أن هناك تحديات موجودة منها القروض المتعثرة، وعمليات تأجيل الأقساط للمؤسسات والأفراد.
وقال العمري بأنه ستكون هناك مراجعة لوضع المؤسسات والأفراد، وأيضا قروض المسرّحين عن العمل التي لم تُحسب بعد في قائمة التعسر، مؤكدًا بأنه سيتم التعامل مع هذه التحديات مع وجود مراعاة ومحاولة للتيسير.
من جهته قدّم سليمان الحارثي الرئيس التنفيذي لبنك العز الإسلامي عرضًا مرئيًا في المؤتمر بعنوان “دور الصيرفة الإسلامية التنموي بين عهدين متجددين”، تحدث فيه عن تأثير الصيرفة الإسلامية في الحياة الاجتماعية، وإيجاد فرص ليستفيد منها الشباب في بناء محيطه الأسري والوطني، وأدوار المؤسسات التعليمية في رفد قطاع الصيرفة الإسلامية بالكوادر المؤهلة، وإيجاد فرص تثميرية للأموال الخيرية والفردية، وعن الاقتصاد الإسلامي العالمي وأهم قطاعاته.
وأكد الحارثي بأن الصيرفة الإسلامية تسهم في زيادة الإنتاج المباشر للسّلع والخدمات، وتنمية طبقة جديدة من رجال الأعمال المنتجين، ورفع مستوى الدَّخل والمعيشة للعاملين، والتوزيع الصحيح للموارد الماليّة المتاحة للاستثمار بشكل عادل بين المتموّلين وبين القطاعات الاقتصادية المختلفة، كما تقدم خيارات متنوعة للمستهلكين في تمويل البضائع والخدمات والمنتجات.
وأشار الرئيس التنفيذي لبك العز الإسلامي إلى أن عدد العمانيين العاملين في قطاع الصيرفة الإسلامية بنهاية 2019م يبلغ 1562 موظفًا، بمعدل 15% من عدد العمانيين العاملين في القطاع المصرفي بشكل عام والبالغ 10441 موظفا.
وذكر الحارثي خارطة لاستقطاب رؤس الأموال المستثمرة في قطاعات الصناعات “الحلال” منها رسم رؤية لتحفيز المقومات الداخلية للسلطنة لتسهم في جذب الاقتصاد الإسلامي، والاستفادة من جغرافية السلطنة وموقعها الذي يؤهلها كمنافس على خط اللوجستيات والتبادل التجاري للسلع والمنتجات الحلال من خلال مناطق التجارة الحرة والموانئ، واستثمار خصوصية البيئة العمانية التي تؤهلها للتقدم في قطاعات الحلال : السياحة ، الأغذية ، الصيدلة والتجميل، الأزياء المحافظة، إلى جانب إسهام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل مباشر في الصناعات “الحلال”