بنوك عربية
قال وزير المالية العماني، سلطان الحبسي، إن بلاده تتوقع وصول عجز الموازنة في عام 2021 إلى 2.2 مليار ريال عماني (5.7 مليار دولار)، مشيراً إلى تجنيب 150 مليون ريال (390 مليون دولار) ضمن بنود الإنفاق العام لسد جزء من أقساط القروض المستقبلية، ومن المخطط أن يرتفع هذا المبلغ المخصص تدريجياً خلال السنوات المقبلة، ليصل إلى 600 مليون ريال (1.6 مليار دولار).
وتوقّع أن تبلغ الإيرادات المحصّلة من ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية نحو 413 مليون ريال (779 مليون دولار) في العام الجاري، مرتفعة بمعدل 4 أضعاف عن المقدّر تحصيله في عام 2020، البالغ 100 مليون ريال.
وأشار الحبسي في حديثه لوكالة الأنباء العمانية إلى أن الحكومة اتخذت حزمة من المبادرات الهادفة إلى تحسين الأداء المالي، واستدامته للعام 2021.
وأضاف أن تلك المبادرات تتضمن استمرار تنفيذ مبادرات خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020-2024)، ودراسة إعداد إطار عام لقانون الدين العام إلى جانب إنشاء حساب الخزانة الموحد واستكمال مراحل تطبيق موازنة البرامج والأداء وطرح مناقصة النظام المالي الحكومي الموحد.
وتوقّع أن تسهم الإجراءات في تخفيض الإنفاق في الميزانية بنحو 2.9 مليار ريال، وذلك من خلال استقطاع نسبة 5 في المئة إضافية أخذاً في الاعتبار الأثر المالي للتخفيض المطبق سابقاً من موازنة الوحدات المدنية والعسكرية والأمنية، ومن خلال إعادة توجيه الدعم، إلى جانب تخفيض ما قيمته 1.3 مليار ريال من المصروفات الاستثمارية لإنتاج النفط والغاز.
ولفت الحبسي إلى أن السلطنة قرّرت حل المجموعة العمانية للطيران وشركة ترانزوم وإعادة توزيع الشركات التابعة لها ومهامها على الطيران العماني والشركة العمانية لإدارة المطارات.