بنوك عربية
قالت وكالة «موديز» إنه على الرغم من كون الاقتصاد الكويتي يعد الأقل تنوعا بين دول الخليج، إلا انه سيتمكن من التعافي بشكل أسرع من التداعيات السلبية التي فرضتها جائحة كورونا على دول المنطقة والعالم، وذلك بالمقارنة باقتصادات دول التعاون الأخرى، التي تعتمد على تنويع اقتصادها بقطاعات غير النفط مثل السياحة.
وأشارت الوكالة في تقرير حديث لها صدر أمس، إلى أن التنويع الاقتصادي لم يوفر سوى القليل من العزل من صدمة كورونا، مشيرة الى ان الاقتصاد الإماراتي سيكون بين آخر الدول بالمنطقة التي ستتمكن من التعافي والعودة لمستويات ما قبل الجائحة، حيث تواجه القطاعات الرئيسية بالإمارات بما في ذلك السياحة والنقل حالات انتعاش طويلة الأمد وغير مؤكدة.
وأضافت «رغم ان عمليات الإغلاق في جميع أنحاء العالم لمواجهة انتشار الجائحة أدت إلى ضعف الطلب على النفط، الذي تعتمد عليه دول الخليج كمصدر مهم ورئيسي للدخل، إلا أن الدول الخليجية التي تعتمد على موارد أخرى للدخل مثل السياحة ستعاني بشكل أكبر من هذا الإغلاق، نظرا لانخفاض أعداد السائحين وتوقف حركة السفر حول العالم، مثل الإمارات والبحرين».
وقالت الوكالة إن الصدمة المالية التي خلفتها جائحة كورونا ستؤخر خطط التنويع غير النفطي في دول الخليج، حيث إن إعادة توجيه الإنفاق لمواجهة تأثير الوباء دفعت الحكومات الخليجية إلى إيقاف، أو في بعض الحالات، إلى إلغاء المشاريع الكبرى التي دعمت أجندة التنويع غير النفطي.
فعلى سبيل المثال، في نوفمبر 2020 أعلنت شركة مصفاة الدقم وصناعة البتروكيماويات في سلطنة عمان عن توقف مجمع البتروكيماويات المخطط له في مصفاة الدقم مؤقتا، بسبب ظروف السوق العالمية الضعيفة، نتيجة تراجع أسعار النفط.
فيما تعرضت مشاريع أخرى للتأخير، مثل ميناء مبارك الكبير بالكويت، والذي كان من المقرر الانتهاء منه في 2019، وهو جزء لا يتجزأ من مشروع مدينة الحرير بالكويت الذي تبلغ تكلفته 86 مليار دولار، وهو مكون خليجي رئيسي في مبادرة الحزام والطريق الصينية، الذي يعد أحد أساسيات خطط التنويع الاقتصادي بالكويت.
ولفتت «موديز» إلى أن حجم الإنفاق في الكويت سيبقى أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا، حيث تفترض أن إنفاق رواتب القطاع العام سيزداد أكثر، بالنظر إلى مسؤولية الحكومة عن توظيف المواطنين الكويتيين، ما يؤدي إلى نمو مستمر بالقوى العاملة من المواطنين.
وتتوقع الوكالة أن تسجل أعباء الديون في الكويت أكبر مستوى بين دول الخليج، حيث من المتوقع أن تنخفض الأصول السيادية الكويتية إلى 348% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، وذلك من مستوى 375% في عام 2019.
وفي ضوء تراجع الأصول السيادية الكويتية إلى الناتج المحلي الإجمالي، تشير الوكالة إلى أن إجمالي أصول الصندوق السيادي الكويتي يمكنها أن تغطي العجز المالي في الميزانية لمدة 15 عاما، فيما يمكن للأصول السائلة بالصندوق تغطية العجز لمدة 10 أعوام، ولكن ذلك يرتبط بإصدار تشريع يسمح بالسحب من أصول الصندوق السيادي الكويتي، حيث يمنع القانون الكويتي السحب منه.
وقالت «موديز» انه مع استنفاد الأصول السائلة المتاحة في صندوق الاحتياطي العام مطلع العام الحالي 2021، وفي ظل عدم وجود مصادر أخرى للتمويل، تتوقع الوكالة أن مجلس الأمة سيمرر قانون الديون، وفي حال حدوث ذلك، فمن المرجح أن تعتمد الحكومة بشكل كامل على إصدار الديون لتلبية متطلبات التمويل الإجمالية لعام 2021.
وفيما يخص التصنيف السيادي للكويت، قالت الوكالة إنها انتهت من مراجعة تصنيف الكويت السيادي في سبتمبر 2020 عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث كانت الوكالة قد خفضت في مارس 2020 التصنيف بمقدار درجتين، مدفوعا بالخلاف حول استراتيجية التمويل متوسط الأجل للبلاد والاستجابة المحدودة لتراجع عائدات النفط.
وأشارت الى ان انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى إبقاء تكاليف الاقتراض أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء بالنسبة للحكومات السيادية التي لديها احتياطيات صغيرة من صناديق الثروة السيادية السائلة أو بدونها مثل عمان والبحرين، وبالنسبة للكويت فهي تمتلك أصولا سيادية ضخمة في صندوقها السيادي، مما يوفر لها فرصا كبيرة لإصدار الديون الجديدة بتكلفة أقل.
وتتوقع الوكالة أن تظل أعباء خدمة الدين أقل من 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي للكويت والسعودية والإمارات، وعلى النقيض من ذلك، ستظل تكاليف الفائدة في البحرين الأعلى بين دول مجلس التعاون بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث سترتفع إلى 6% في 2021 من 4.4% في 2019.
قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني ان النظرة المستقبلية السلبية للتصنيفات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي في 2021 تأتي نتيجة انخفاض عائدات النفط وتراجع القوة المالية لدول المجلس.
واضافت الوكالة ان زيادة أعباء الديون السيادية لدول الخليج في 2021، ستكون من بين أكبر الأعباء على مستوى العالم، حيث سيؤدي انخفاض عائدات النفط الى تقييد الإنفاق الحكومي، فضلا عن التحديات التي تواجهها اسواق العمل الخليجية.
وتعكس توقعات النظرة المستقبلية السلبية للجدارة الائتمانية السيادية لدول الخليج خلال عام 2021، انخفاض عائدات النفط الناجم تداعيات جائحة فيروس كورونا والذي أدى إلى تدهور القوة المالية هذا العام، مع تقييد الإنفاق الحكومي وإبطاء الانتعاش الاقتصادي.
وقال المحلل في وكالة «موديز» والذي شارك في اعداد التقرير ثاديوس بست «نظرتنا السلبية للحكومات الخليجية تعكس تأثير جائحة كورونا على عائدات النفط وتوقعاتنا لتآكل القوة المالية التي شهدناها العام الماضي لتستمر طوال عام 2021، حيث أن التكلفة المرتفعة للتمويل الحكومي في الدول ذات التصنيف المنخفض في المنطقة ستؤدي إلى تعاظم هذه الضغوط».
أشارت الوكالة إلى انها تتوقع ان تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي الى ما بين 2 ـ 3 سنوات قبل ان يعود الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لديها إلى مستويات ما قبل الوباء، مع التعافي الذي طال أمده لدى الدول ذات الاقتصادات الأكثر تنوعا، وذلك لان القطاعات الرئيسية مثل النقل والسياحة ستكون وتيرة التعافي لديها بطيئة.
واضافت الوكالة ان من شأن الآثار الاقتصادية المستمرة للوباء تقليص احتمالات التعافي المتعلقة بخلق فرص العمل ومعدلات توظيف المواطنين في وقت وشيك نظرا للأهداف العالية لتوظيف المواطنين في صناعات القطاع الخاص التي تضررت بشدة من الهزة المزدوجة.
وتتوقع الوكالة أن ترتفع أعباء الديون الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي في المتوسط بنحو 21% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة بين عامي 2019 و2021 مقارنة بمتوسط نسبته 14% للاقتصادات المتقدمة.
ومع ذلك، فإن الاحتياطيات المالية الضخمة لصناديق الثروة السيادية ستعمل كمصدات تخفف من آثار ارتفاع أعباء الديون الإجمالية على معظم الحكومات الخليجية.