بنوك عربية
قام صندوق النقد الدولي بمراجعة توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 2.8 في المائة خلال العام المالي 2020 -2021.
وأوضح تقرير المراجعة الأولى بشأن اتفاق الاستعداد الائتماني الموقع مع مصر الصادر عن صندوق النقد الدولي، أنه عدّل توقعات خط الأساس صعودا لتعكس انكماشا أكثر اعتدالا من المتوقع في السنة المالي 2019 -2020، وفق موقع “بنوك مصر”.
وأضاف صندوق النقد أنه من المتوقع الآن أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2.8 في المائة في السنة المالية 2020 -2021 مقارنة بنسبة 2 في المائة في موافقة اتفاقية الاستعداد الإستراتيجي، على أن يشهد انتعاشا متواضعا في جميع القطاعات باستثناء السياحة حيث تم تخفيف تدابير الاحتواء، متوقعا أن يتعافى النمو إلى 5 في المائة على المدى المتوسط.
ويتوقع صندوق النقد، أن يتباطأ متوسط التضخم إلى حوالي 5 في المائة في السنة المالية 2020 -2021، مؤكدا ضرورة أن يستقر عند حوالي 7 في المائة على المدى المتوسط مع عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع انخفاض أسعار الفائدة الفعلية على الدين الحكومي العام، مما يعكس تراجع التضخم.