بنوك عربية
حصل بنك الكويت المركزي والشركة الكويتية للمقاصة على موافقة مبدئية بشأن منظومة عمل الطرف المقابل المركزي، والذي يعرف بـ “ccp”.
وسيتم فتح حساب تسوية للشركة الكويتية للمقاصة، بعد تحولها وترخيصها للطرف المقابل المركزي لدى بنك الكويت المركزي، حيث يستخدم هذا الحساب لأغراض قبض ودفع أثمان الأوراق المالية من الوسطاء وإليهم، عبر البنوك التجارية المؤهلة باستخدام الرسائل الإلكترونية المعتمدة، لتسوية قيم عقود التداول المنفذة على كل الأوراق المالية المتداولة في البورصة، على أساس التسليم مقابل الدفع النموذج الثاني المعترف به دوليا، “بحسب صحيفة الرأي الكويتية”.
وسيتم فتح حسابات تسوية للوسطاء المؤهلين لدى البنوك، وستتولى الشركة الكويتية للمقاصة اختيار البنوك المؤهلة، التي يتم من خلالها تحويل الدفعات المتعلقة بعملية التسويات إلى البنك المركزي ومن ثم إلى البنوك.
والمرحلة المقبلة من مراحل تطوير السوق تتعلق بالتسويات عن طريق “المركزي” والبنوك التجارية، علما أن الانطلاق نحو عملية التطبيق ترتبط باستعدادات المقاصة والأطراف الأخرى ذات الصلة من شركات وساطة وبنوك تجارية لملاءمة أنظمتها مع منظومة عمل الطرف المقابل المركزي.
ومن المتوقع أن تبدأ عملية الاختبارات في النصف الثاني من العام الجاري.
والمرحلة المقبلة من مراحل تطوير السوق المالي تستهدف تطوير نظام التسوية والتقاص، للحد من المخاطر المتعلقة بأعمال التسوية لتعاملات الأوراق المالية، ودعم تداول المزيد من الأدوات الجديدة كالمشتقات المالية، حيث سيتم توزيع مهام عمليات التقاص وفقا لمستويات الجهات المشاركة من بنوك وشركات استثمار وشركات وساطة، إذ سيتم تطبيق جميع متطلبات توصيات اللجنة المختصة بنظام الدفع والتسوية، والتي تضم التطبيق الوسيط المركزي أيضا.
وكانت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية قد بدأت في نهاية ديسمبر الماضي التواصل مع كل من شركة “ناسداك أو إم إكس”، وشركة “تاتا الهندية العالمية”، من أجل بحث البرامج التطويرية لتجهيز البنية التحتية الخاصة بإطلاق تداول سوق السندات وصناديق المؤشرات في السوق المالي خلال الفترة المقبلة، وقدرة البورصة على إطلاق أدوات مالية جديدة كتداول السندات وصناديق المؤشرات وغيرها من الأدوات الأخرى كالصكوك بحاجة إلى إدخال تعديلات على البنية التحتية لمنظومة التداول.
وكانت مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال “إم إس سي آي” قد أعلنت تحديثاً جديداً لقائمة الأسهم التي ستشملها ترقية بورصة الكويت إلى مصافّ الأسواق الناشئة.
وضمت القائمة 7 أسهم كويتية شملت كلاً من بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي “بيتك”، وشركة الاتصالات المتنقلة “زين”، إضافة إلى بنك بوبيان، وشركة أجيليتي، وبنك الخليج، وشركة المباني.
ولفتت المؤسسة إلى أن الأسهم الكويتية الـ7 التي سيتم إضافتها ستكون بوزن إجمالي يبلغ 0.58%.
من جانب آخر، كشفت المؤسسة عن انضمام 14 شركة كويتية لمؤشرها للشركات الصغيرة والتي شملت كل من البنك الأهلي الكويتي، و”القرين للبتروكيماويات”، و”الامتياز” للاستثمار، وبوبيان للبتروكيماويات.