بنوك عربية
اعتبر بنك الكويت الوطني، أنه رغم التحول الهائل لمعنويات السوق، وزيادة التفاؤل بعد إعلان خفض الإنتاج السعودي، وطرح اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على نطاق أوسع، إلا أن ضعف الطلب على النفط سيستمر خلال الربع الأول.
وبيّن أنه في ظل دعم العديد من الاقتصادات حالياً لفرض قيود على التنقل وإجراءات الحجر الصحي سيظل الاستهلاك ضعيفاً.
وأشار «الوطني» إلى أنه ومرة أخرى، سيكون الطلب على وقود الطائرات هو الفئة الأكثر تضرراً، وربما آخر أنواع الوقود في الوصول إلى مرحلة التعافي، في وقت يعلق الاقتصاد العالمي آماله على إطلاق حملات التلقيح بوتيرة أسرع.
ولفت البنك في تقريره الاقتصادي، إلى ارتفاع أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها المسجلة في 11 شهراً، إذ ارتفع سعر خام النفط المرجعي، مزيج خام برنت، إلى 55.99 دولار للبرميل بنهاية تداولات يوم الجمعة، في حين وصل سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 52.24 دولار للبرميل.
وعزا البنك في تقريره الاقتصادي، هذا الارتفاع بصفة رئيسية لإعلان «أوبك» وحلفائها يوم الثلاثاء عن عزم السعودية تخفيض إنتاجها بصفة منفردة بمقدار مليون برميل يومياً في شهري فبراير ومارس.
وذكر التقرير أن المعنويات تحسّنت بصورة أفضل يوم الجمعة، بعد تعهد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بإقرار حزمة تحفيز مالي تصل قيمتها إلى تريليونات الدولارات وتسريع وتيرة برنامج طرح اللقاحات المضادة لفيروس «كوفيد-19».
وبين أن انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركي بوتيرة أعلى مما كان متوقعاً يوم الأربعاء، وضعف الدولار الأميركي، ساهم في تعزيز المعنويات الإيجابية، في حين كانت فيه الأسواق تتأثر إيجاباً ببدء حملات التلقيح ضد الفيروس.
ولفت إلى أن مكاسب مزيج خام برنت بلغت 8.8 في المئة خلال ديسمبر، مقلصاً الخسائر التي تكبدها عام 2020 والتي وصلت إلى 21.5 في المئة بنهاية العام، كما عوضت أسعار النفط الآن خسائرها الناجمة عن الجائحة.
ويأتي ذلك في وقت فوجئت الأسواق بقرار السعودية بتخفيض إنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل يومياً، أي بما يعادل 10 في المئة خلال شهري فبراير ومارس، إذ ارتفع سعر مزيج خام برنت بنسبة 5 في المئة تقريباً على خلفية تلك الأخبار، ما أدى إلى تراجع أكثر حدة في أسعار العقود المستقبلية (أي ارتفاع أسعار العقود الفورية بالمقارنة مع أسعار العقود الآجلة).
وأضاف التقرير أنه في يوم الجمعة الماضي، اتسع الفارق بين عقود التسليم لأجل شهر و3 أشهر إلى 0.72 دولار للبرميل، ما يعكس توقع انخفاض الإمدادات على المدى القريب.
خطوة استبقيةة وصف وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، مبادرة خفض الإنتاج بالخطوة الاستبقيةة، لتجنب ضعف الطلب على النفط في ضوء إعادة فرض الاقتصادات المتقدمة والناشئة لقيود التنقل، بعد ظهور سلالات جديدة شديدة العدوى من كورونا.
ولفت التقرير إلى أن الخطة تعتمد على قيام أعضاء آخرين ضمن تحالف «أوبك» وحلفائها، باستثناء روسيا وكازاخستان، بالإبقاء على مستويات إنتاج شهر يناير خلال شهري فبراير ومارس، بينما تم السماح لروسيا بزيادة إنتاجها بمقدار 65 ألف برميل يومياً، وكازاخستان بمقدار 10 آلاف برميل يومياً.
وبيّن أنه بصفة إجمالية، سينخفض إنتاج «أوبك» وحلفائها بمقدار 925 ألف برميل يومياً في فبراير، قبل تخفيف تخفيضات الإنتاج إلى 850 ألف برميل يومياً في مارس.
وأوضح أنه بالنسبة للكويت والإمارات، سيبقى الإنتاج عند مستوى 2.33 مليون برميل يومياً و2.63 مليون برميل يومياً، على التوالي، بعدما زاد المعروض بالفعل بنسبة 1.4 في المئة خلال يناير، وفقاً للقرار الذي تم التوصل له في الاجتماع الوزاري الثاني عشر للدول الأعضاء وغير الأعضاء في «أوبك» خلال ديسمبر الماضي، والذي أقر زيادة جماعية للإنتاج، بواقع 500 ألف برميل يومياً اعتباراً من شهر يناير الجاري.
وكان إعلان «أوبك» الأسبوع الماضي مفاجئاً بصفة خاصة نظراً لصدوره بعد خلاف استمر لأيام، ووصل الأمر إلى تعليق المحادثات بين الجانب السعودي، الذي فضل إما الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية أو حتى خفضها (الخيار المفضل للسعودية)، وبيّن الجانب الروسي الذي يفضل زيادة الإنتاج بإضافة 500 ألف برميل يومياً.
وأشاد رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بقرار السعودية باعتباره «هدية رأس السنة الجديدة للقطاع بأكمله»، كما أشاد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بتلك الخطوة معتبرها «فوزاً لكل الأطراف… ومؤكداً أنه إذا تدهورت الأوضاع، فقد اتخذنا إجراءات استبقيةة… وإذا لم يحدث ذلك، فسنكون بذلك قمنا بتسريع عملية التعافي».
ورأى التقرير أن تقييم السعودية للأوضاع كان في محله، إذ بينما يبدو أن الطلب على النفط قد فاق التوقعات في ديسمبر، إلا أن مستويات الطلب في الربع الحالي تبدو أضعف من التوقعات، في ظل مواجهة العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة لجولة ثانية أو حتى ثالثة من تدابير الإغلاق.
وأفاد بأنه مع اقتراب فصل الربيع وبدء موسم صيانة المصافي، وهي فترة تتسم عادة بضعف الطلب على النفط، يجب أن تتخذ الأسواق حذرها من الاعتماد على عودة الطلب على النفط خلال الأسابيع المقبلة.
وذكر التقرير أن المخزون العالمي من النفط الخام والمنتجات البترولية مازال وفيراً، لا سيما بالنسبة للمنتجات النفطية المكررة مثل نواتج التقطير (الديزل ووقود الطائرات وغيرها)، والتي تأثر استهلاكها بشدة بتداعيات الجائحة.
وقدّرت وكالة الطاقة الدولية وصول مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى 3129 مليون برميل في أكتوبر، والتي ما زالت أعلى بنحو 183 مليون برميل عن متوسط 5 سنوات، مع إمكانية توافر فائض في المخزون ببداية عام 2021.
ولفت التقرير إلى أنه في الولايات المتحدة، أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن هبوط مخزونات النفط الخام الأميركي بمقدار 8 ملايين برميل الأسبوع المنتهي في 1 يناير، ما يعد أعلى معدل تراجع يتم تسجيله منذ أواخر أغسطس، ليصل بذلك مستوى المخزونات إلى 485.5 مليون برميل، أي أعلى بنسبة تقارب 7.7 في المئة عن المتوسط الموسمي لمدة 5 سنوات، وأقل بنسبة 8.4 في المئة عن مستويات الأسبوع السابق.
وتابع التقرير أنه بالنسبة لتغطية الإمدادات، فان مخزونات الخام تكفي لتغطية 34.2 يوم من الاحتياجات المستقبلية، ما يعد أدنى مستوياتها مقارنة بأغسطس الماضي والذي بلغت فيه تغطية المخزون 34.5 يوم.
في المقابل، ظل إنتاج الخام الأميركي ثابتاً عند مستوى 11 مليون برميل يومياً، للأسبوع السادس على التوالي، بينما زاد عدد منصات الحفر النفطي التي أعيد تشغيلها من 8 إلى 275 منصة في الأسبوع الماضي، لتشهد بذلك زيادة للأسبوع السابع على التوالي.
وبين «الوطني» أنه منذ انخفاضها إلى 172 بئراً في أغسطس، الذي يعتبر أدنى المستويات المسجلة منذ أكثر من عقد، شهدت منصات الحفر الأميركية نمواً بنسبة 60 في المئة أو ما يعادل 103 منصات حفر إضافية.
توقع تقرير «الوطني» أن تعدّل وكالة الطاقة الدولية تقديراتها لنمو الطلب على النفط في الربع الأول 2021، والذي يبلغ حالياً 0.6 مليون برميل يومياً، وخفضها بما يتماشى مع ضعف الاستهلاك، على خلفية عدد من العوامل والتي تتضمن فرض قيود التنقل والشتاء المعتدل حتى الآن في نصف الكرة الشمالي.
واعتبر التقرير أن استهلاك الصين من النفط قد يسهم في التخفيف من ضعف توقعات النمو إلى حد ما، نظراً لمساهمته في تحفيز نمو الطلب على النفط في النصف الثاني من 2020.
وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى نمو الطلب على النفط بنحو 5.7 مليون برميل يومياً للعام الحالي، ما يشير إلى تحسن واضح مقارنة بالانخفاض المقدر لعام 2020 البالغ 8.8 مليون برميل يومياً.