بنوك عربية
توقّعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن يتسارع حجم المعروض من الصكوك العالمية خلال عام 2021، وذلك بعد المرونة التي شهدها القطاع العام الماضي، مع سعي الجهات المصدرة إلى إعادة تمويل الديون المستحقة السداد وتمويل الاحتياجات الكبيرة لموازناتها.
ولفتت الوكالة في تقرير لها إلى أن تخفيف قيود الاستثمار بالمنطقة في أعقاب المصالحة الخليجية ستسهم في زيادة أحجام إصدارات الصكوك، مرجحة أن تستمر الإصدارات المبتكرة والمتنوعة مثل الصكوك الخضراء والمستدامة والانتقالية والهجينة في جذب طلب أوسع من المستثمرين.
من جانب آخر، توقعت «فيتش» أن تظل الجهات السيادية الرئيسية في قطاع التمويل الإسلامي من المساهمين المهمين في أحجام الصكوك الإجمالية، متوقعة أن تزداد الإصدارات من قبل الحكومات التي تطرح صكوكاً للمرة الأولى إلى جانب المؤسسات المالية والشركات، لاسيّما وأنها تواجه ظروفاً صعبة وتستفيد من التكلفة المنخفضة الحالية للتمويل.
وبحسب الوكالة، انخفضت إصدارات الصكوك ذات آجال الاستحقاق التي تزيد على 18 شهراً من دول الخليج وماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان بشكل طفيف، وبنحو 1.9 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 41.3 مليار دولار في 2020، فيما بلغ إجمالي الصكوك القائمة والمصنفة من قبل الوكالة 118.6 مليار دولار، بارتفاع 12.9 في المئة على أساس سنوي.
ووفقاً للوكالة، شهد المعروض من الصكوك الخضراء والمستدامة زيادة حادة بنسبة 96.2 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 8.4 مليار دولار.
ومع ذلك، رأت «فيتش» أن آفاق تصنيف الصكوك ما تزال محل تحدٍ، مبينة أن نسبة الصكوك من المُصدرين ذوي الآفاق السلبية ارتفعت بشكل حاد وبنسبة 23.4 في المئة، وذلك نتيجة للاضطرابات المرتبطة بتداعيات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.