بنوك عربية
كشفت نائبة الرئيس التنفيذي لخدمات تمويل التنمية في بنك الكويت الصناعي إيمان السلامة، أن البنك موّل نحو 1969 مشروعاً حتى نهاية عام 2020، منذ إنشاء محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة بقيمة بلغت 151 مليون دينار مع الربح المعلوم سُدد منها حتى الآن نحو 58 مليون دينار.
وأضافت السلامة ، أنه نظراً لما مرّت به البلاد بسبب أزمة جائحة كورونا وتأثيرها على كل قطاعات الدولة، لا سيما المشروعات الصغيرة، فقد تقرر عند بداية الأزمة تأجيل جميع الأقساط المستحقة على عملاء المحفظة لمدة 6 أشهر،”بحسب القبس الكويتية”.
وتابعت بالقول إنه تمت مراعاة ظروف الجائحة واستمرار تضرر العديد من المشروعات عند انتهاء فترة التأجيل، وتقرر لذلك تأجيل الأقساط مجدداً لستة أشهر إضافية.
وأوضحت أن قيمة الأقساط المؤجلة لأصحاب هذه المشروعات 14.4 مليون دينار، شملت 13 نشاطاً في قطاعات متعددة، منها الصناعة والزراعة والخدمي والحرفي وتجارة الجملة والتجزئة، وذلك لعدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ 648 مشروعاً.
وذكرت السلامة أن محفظة “الكويت الصناعي” تمول المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمبالغ تمويل تبدأ من 5000 دينار وبحد أقصى 400 ألف دينار وبنسبة تمويل لا تزيد على 80% من تكلفة المشروع الجديد.
أمّا تمويل توسعة المشاريع القائمة أو زيادة طاقتها الإنتاجية، فتصل نسبة تمويل المحفظة لها إلى 100% من تكلفة المشروع.
وتمنح المحفظة فترة سماح تتراوح بين سنة وثلاث سنوات تبدأ بعد توقيع العقود ثم تسدد بعد انتهائها أقساط التمويل مع الربح المعلوم، كما تقدم المحفظة تمويل القرض الحسن الذي يصرف في شكل دفعات شهرية وفق لوائح المحفظة.
ويدير البنك 3 محافظ مالية متخصصة أنشأتها الدولة لدى البنك وهي: محفظة التمويل الزراعي التي تمنح قروضاً لدعم وتنمية القطاع الزراعي من خلال تمويل المشاريع الزراعية، ومحفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة التي تهدف إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ومحفظة تمويل الصناعة التي تهدف إلى تشجيع القطاع الصناعي من خلال تمويل المشاريع الصناعية وفق أدوات تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويعمل بنك الكويت الصناعي على تنفيذ خطته الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز التنمية لتلك القطاعات من خلال إدارته لهذه المحافظ، فضلاً عن أنشطة البنك الرئيسية في الإقراض الصناعي والتمويل التجاري.