بنوك عربية
ذكر التقرير الأسبوعي لبنك عودة اللبناني، أنه وسط أجواء سياسية مشحونة فاقمت الأزمة الحكومية المتمادية منذ خمسة أشهر، وعشية إقفال تام طويل لمكافحة جائحة كورونا، ووسط تصريحات تاريخية حول التوجه لتعويم سعر الصرف، شهدت الأسواق المالية اللبنانية تدهورا مستمرا في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء لسوق القطع.
وأضاف التقرير، واصلت سوق سندات الأوروبوند مسلكها التنازلي، فيما سجلت سوق الأسهم ارتفاعا طفيفا في الأسعار وسط أحجام تداول خفيفة، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده.
وفي التفاصيل، واصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صعوده للأسبوع الثاني على التوالي حيث تراوح بين 8900 ل.ل. و8950 ل.ل. يوم الأربعاء بالمقارنة مع 8570 ل.ل.-8620 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق، وسط مشهد حكومي مأزوم وعلى وقع تصريح حاكم مصرف لبنان بأن “عصر تثبيت سعر الصرف انتهى”، ملمحا إلى التوجه نحو سعر صرف يحدده السوق.
وفي موازاة ذلك، سجلت معظم سندات الأوروبوند اللبنانية تقلصات أسبوعية في الأسعار وصلت إلى 0.95 دولار عليه، تراوحت أسعار السندات الحكومية هذا الأسبوع بين 12.50 سنتا للدولار الواحد و13.87 سنتا للدولار الواحد.
وفي ما يخص سوق الأسهم، واصلت بورصة بيروت منحاها التصاعدي خلال هذا الأسبوع الذي اقتصر على ثلاثة أيام تداول فقط، إذ سجل مؤشر الأسعار زيادة طفيفة نسبتها 0.3% بينما ظلت أحجام التداول خفيفة وعلى حالها بالمقارنة مع الأسبوع السابق.
وفي سوق النقد: مع استمرار توافر السيولة بالليرة اللبنانية في سوق النقد، بقي معدل الفائدة من يوم إلى يوم مستقرا هذا الأسبوع عند 3%، علما أن سعره الرسمي يبلغ 1.90%. في موازاة ذلك، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 31 كانون الأول 2020 أن الودائع المصرفية المقيمة ظلت تسلك مسلكا تراجعيا للأسبوع التاسع على التوالي حيث سجلت تقلصا مقداره 393 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص إلى انخفاض الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 380 مليار ليرة (وسط تراجع في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 275 مليار ليرة وتقلص في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 105 مليار ليرة).
وسجلت الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية تراجعا طفيفا قيمته 13 مليار ليرة (أي ما يعادل 8 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 1507.5 ل.ل.). عليه، تكون الودائع المصرفية المقيمة قد راكمت تقلصات بقيمة 22350 مليار ليرة خلال العام 2020، بشكل أساسي نتيجة انخفاض الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 15511 مليار ليرة وتراجع الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 6839 مليار ليرة.
وفي سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الأولية للمناقصات بتاريخ 14 كانون الثاني 2021 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الستة أشهر (بمردود 4.0%) وفئة السنتين (بمردود 5.0%) وفئة العشر سنوات (بمردود 7.0%). إلى ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 7 كانون الثاني 2021 اكتتابات بقيمة 130 مليار ليرة توزعت كالتالي: 20 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 3.50%) و26 مليار ليرة في فئة السنة (بمردود 4.50%) و84 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات (بمردود 6.0%).
وفي المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 114 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي أسبوعي بقيمة 16 مليار ليرة.
أما بالنسبة لسوق القطع اشار التقرير، إلى أنه مع وصول التشكيل الحكومي إلى حائط مسدود وسط تراشق سياسي، وفيما تستعد البلاد لإقفال تام طويل لمكافحة جائحة كورونا، وبعد أن أعلن حاكم مصرف لبنان في الأيام القليلة الماضية بأن “عصر تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي انتهى والاتجاه حاليا نحو سعر صرف معوم يحدده السوق”، لافتا إلى أن أي تعويم للعملة سيعتمد على مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، شهدت السوق السوداء لسوق القطع هذا الأسبوع تدهورا مستمرا لسعر صرف الليرة مقابل الدولار والذي لامس الـ9000 ل.ل.
وفي التفاصيل، واصل سعر صرف الدولار صعوده بشكل مطرد خلال ثلاثة أيام ليبلغ 8900 ل.ل.-8950 ل.ل. يوم الأربعاء بالمقارنة مع 8570 ل.ل.-8620 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق.
فوي سوق الأسهم: واصل مؤشر الأسعار في بورصة بيروت مسلكه التصاعدي للأسبوع السادس على التوالي، إذ ارتفع بنسبة 0.3% بالمقارنة مع إقفال الأسبوع السابق وسط زيادات في أسعار أسهم “سوليدير” وأحد الأسهم المصرفية. فمن أصل ستة أسهم تم تداولها هذا الأسبوع، ارتفعت أسعار ثلاثة أسهم، فيما تراجع سعر سهم واحد وظلت أسعار سهمين مستقرة. في التفاصيل، قادت أسهم “سوليدير أ” الأسعار صعوداً حيث زادت بنسبة 1.2% إلى 18.98 دولار، تلتها أسهم “سوليدير ب” بنسبة +0.9% إلى 18.57 دولار، فأسهم ” بنك عوده العادية” بنسبة 0.8% إلى 1.21 دولار.
وفي المقابل، تراجعت أسعار إيصالات إيداع “بنك لبنان والمهجر” بنسبة 3.6% إلى 2.12 دولار.
كما استقرت أسعار أسهم “هولسيم لبنان” على 13.13 دولار. في موازاة ذلك، ظلت أحجام التداول خفيفة خلال هذا الأسبوع الذي اقتصر على ثلاثة أيام عمل فقط، حيث بلغت زهاء 1.17 مليون دولار دون تغير يذكر بالمقارنة مع الأسبوع السابق (1.20 مليون دولار)، علماً أن أسهم “سوليدير” لا تزال تستحوذ على غالبية النشاط (92.3%).
وواصلت سوق سندات الأوروبوند اللبنانية مسلكها التنازلي هذا الأسبوع وسط تأزم في المشهد السياسي وانسداد في الأفق الحكومي، فيما المفاوضات مع حاملي السندات تبقى مرحلة إلى أجل غير معلوم.
وفي التفاصيل، سجل 21 سندا سياديا من أصل 29 سندا سياديا تتراوح استحقاقاتهم بين العام 2020 والعام 2037 تقلصات أسبوعية في الأسعار تراوحت بين 0.03 دولار و0.95 دولار، بينما ارتفعت أسعار ثلاث سندات سيادية تستحق في العام 2024 والعام 2029 بمقدار 0.20 دولار كحد أقصى، وظلت أسعار خمسة سندات سيادية تستحق في العام 2029 و2030 و2035 و2037 مستقرة هذا الأسبوع بالمقارنة مع نهاية الأسبوع السابق.
وعليه، تراوحت أسعار سندات الأوروبوند اللبنانية هذا الأسبوع بين 12.50 سنتاً للدولار الواحد و13.87 سنتا للدولار الواحد بالمقارنة مع 12.83-14.82 سنتاً للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق.