بنوك عربية
قال حافظ طلعت المتحدث باسم البنوك السعودية الأمين العام للتوعية المصرفية، إن إجمالي حجم التسهيلات المقدمة من البنوك السعودية، للمنشآت الصغـيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بلغ نحو 176 مليار ريال (47 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من عام 2020، بزيادة نسبتها 52.41% في مقابل الفترة نفسها من عام 2019.
وتابع: “في إطار دعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا، وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص، خصوصا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عمل البنك المركزي على إعداد برنامج بقيمة 50 مليار ريال (13.33 مليار دولار)”.
وأوضح حافظ أن البنك المركزي السعودي استهدف دعم القطاع الخاص، وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات، تضمنت إيداع مبلغ يصل إلى 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة 6 أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بدءا من تاريخ انطلاقة البرنامج في 14 مارس (آذار) 2020،
وبين أنه، بلغ عدد العقود المستفيدة من البرنامج منذ انطلاقته حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أكثر من 87 ألف عقد، في حين بلغت قيمة تأجيل الدفعات نحو 77.3 مليار ريال (20.61 مليار دولار) بينما تم تمديد فترة البرنامج لفترة إضافية حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 2021.
وتوقع حافظ استمرار أداء القطاع المصرفي السعودي الجيد خلال العام الحالي، انسجاما مع التحسن المتوقع في أداء الاقتصاد الوطني.
وأرجع حافظ ذلك إلى التقديرات الأولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنحو 3.2%، مدفوعاً بافتراض استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية.