بنوك عربية
بلغت احتياجات البنوك المغربية من السيولة 83.4 مليار درهم، في المتوسط الأسبوعي، خلال شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 85.2 مليار درهم في شهر نوفمبر السابق له.
وحسب النشرة الشهرية للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لشهر يناير 2021، الصادرة عن بنك المغرب، فإن تراجع احتياجات البنوك من السيولة يعكس تحسّن احتياطيات الصرف، وفق ما نقلته وكالة أنباء المغرب العربي.
وأوضحت النشرة أن بنك المغرب قام بضخ ما مجموعه 97.3 مليار درهم، منها بالأساس 42.4 مليار درهم عبر التسبيقات لمدة سبعة أيام، و19.6 مليار درهم في شكل عمليات لإعادة الشراء، و29.1 مليار درهم عبر القروض المضمونة، و6.2 مليار درهم برسم عمليات مبادلة الصرف، مشيرا إلى أن معدل سعر الفائدة بين البنوك استقر عند 1.50 في المائة، في ظل هذه الظروف.
وسجلت سندات الخزينة، في الأسواق الأخرى، ارتفاعا طفيفا في ديسمبر الماضي في شقها الأولي، باستثناء الاستحقاقات طويلة الأمد، فيما لم يشهد الشقّ الثاني تغيّرات ملحوظة.
وبخصوص معدلات الفائدة على الودائع لأجل، فقد تراجعت في نوفمبر بمقدار 5 نقاط أساس إلى 2.26 في المائة بالنسبة لأجل 6 أشهر، وارتفاعا بـ27 نقطة أساس إلى 2.75 في المائة بالنسبة لأجل سنة.
وأوضحت النشرة الشهرية أنه في ما يتعلق بأسعار الفائدة على القروض، تشير نتائج الدراسة التي أجراها بنك المغرب لدى البنوك في الربع الثالث من سنة 2020 إلى استمرار انخفاض الفوائد، مما يعكس بشكل خاص تأثير قرار مجلس البنك في يونيو الماضي بخفض السعر الرئيسي من 2 إلى 1.5 في المائة، مضيفا أن المعدل المتوسط الإجمالي عاد إلى 4.30 في المائة، أي بتراجع 28 نقطة أساس عن الربع السابق من السنة.
وبحسب القطاع المؤسساتي، سجلت نسبة الفوائد على القروض الممنوحة للمقاولات انخفاضا بمقدار 33 نقطة، لتغطي تراجعا بمقدار 74 نقطة بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و26 نقطة بالنسبة إلى المقاولات الكبيرة.
وبالنسبة إلى نسب الفائدة المطبقة على الخواص، فقد تراجعت بـ 38 نقطة، مع انخفاض 32 نقطة بالنسبة إلى قروض السكن و62 نقطة لقروض الاستهلاك.