بنوك عربية
أشار بنك الكويت الوطني إلى تجاهل الأسواق المالية إلى حد كبير، الاضطرابات السياسية في الولايات المتحدة والتي انتهت ببدء مجلس النواب إجراءات عزل الرئيس ترامب للمرة الثانية، وسط اتجاه الأنظار بشكل أكبر نحو إمكانية طرح حزمة تحفيز مالي كبيرة الحجم في وقت مبكر من ولاية الرئيس المنتخب جو بايدن.
ونوه التقرير إلى أن الأسهم العالمية واصلت تحقيق مكاسب مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز» الأميركي 4 في المئة خلال الشهر ونصف الشهر المنتهي في منتصف يناير، مع ارتفاع عائدات السندات الأميركية القياسية.
وكشف عن استفادة أسعار مزيج خام برنت أيضاً من الخفض الشديد للإمدادات السعودية، وتوقعات أن يساهم تحسن معدلات النمو في تعزيز الطلب على النفط، إذ وصل سعره إلى أعلى مستوياته المسجلة في 11 شهراً عند 56 دولاراً للبرميل ليمحو كل الخسائر التي تكبدها خلال فترة كورونا.
وذكر أنه قبل تنصيب جو بايدن كرئيس للولايات المتحدة اليوم، ومع فوز الديموقراطيين في سباق مجلس الشيوخ بجورجيا، ما منحهم السيطرة الكاملة على مجلسي النواب والشيوخ بالكونغرس الأميركي، يتحول الانتباه إلى سرعة إقرار وحجم حزمة التحفيز المالي اللازمة، لدعم الاقتصاد الذي يعاني من تداعيات الفيروس.
ويأتي ذلك في وقت كان الرئيس ترامب قد وقّع على حزمة تحفيز مالي بقيمة 0.9 تريليون دولار (4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) في أواخر ديسمبر الماضي، والتي تضمنت إرسال شيكات مباشرة بـ600 دولار للأميركيين، وتمديد إعانات البطالة حتى مارس المقبل، وتوجيه 325 مليار دولار لدعم الشركات الصغيرة.
وأوضح التقرير أنه من المقرر أن يتبع ذلك حزمة مالية بـ1.9 تريليون دولار بمجرد تنصيب بايدن، بما في ذلك إرسال شيكات إضافية بقيمة 1400 دولار للمواطنين، وتمديد إضافي لمزايا البطالة، ومساعدة حكومات الولايات والحكومات المحلية، وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة.
ورأى «الوطني» أن المخاوف تكمن في أن تدهور سوق العمل سيضر بالإنفاق، ما يتسبب بدوره في انتكاس اقتصادي، خصوصاً إذا تأخر إقرار حزم التحفيز أو كانت غير كافية.
وتابع أنه رغم ذلك، هناك ما يدعو للتفاؤل الحذر، إذ تركزت معظم خسائر الوظائف في ديسمبر في قطاع الترفيه والضيافة وهو الأكثر عرضة للتأثر بالجائحة.
ويشير الأداء المميز للأسهم الأميركية بنمو 4 في المئة خلال 1.5 شهر الممتدة حتى منتصف يناير، وارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية (ارتفاع عائدات السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 26 نقطة أساس إلى 1.1 في المئة) إلى تهيئة الأسواق بالفعل لمناخ اقتصادي أفضل.
واعتبر التقرير أن مجلس الاحتياطي الفيديرالي مستعد في الوقت الحالي، للإبقاء على سياساته النقدية دون تغيير بعدما قام في العام الماضي بخفض أسعار الفائدة إلى الصفر تقريباً، والتزم ببرنامج شراء السندات بقيمة تقارب 120 مليار دولار شهرياً. ونوه بتزايد مطالبات مسؤولي «الفيديرالي» بطرح المزيد من الحوافز المالية، وأنه إذا تم ذلك بالفعل خلال الأشهر المقبلة فقد تقل الحاجة لإقرار المزيد من تدابير التيسير النقدي.
وبيّن أنه في واقع الأمر، يرى بعض المحللين أن «الفيديرالي» قد يبدأ في التراجع عن سياساته التحفيزية في وقت لاحق من العام الجاري على أقرب تقدير، إذ أدى طرح اللقاحات والسياسات التيسيرية، وعودة الإنفاق مرة أخرى مع تلاشي آثار الفيروس، إلى حدوث تعافي اقتصادي قوي مع إمكانية ارتفاع معدل التضخم، ووفقاً لقراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي بقي في ديسمبر عند مستوى 1.6 في المئة على أساس سنوي.
وتشير البادرة الجديدة التي تتمثل في استعداد مسؤولي «الفيديرالي» لتحمل مستويات تضخم تفوق 2 في المئة لفترة من الوقت، إلى إعطائهم مجالاً أوسع للمناورة بصفة عامة، إذ أوضح باول: «سيحتاج العامة لرؤيتنا نسمح للتضخم بالتحرك أعلى من 2 في المئة لفترة من الوقت قبل أن يتم اعتبار الإطار الجديد ذا مصداقية».
وأفاد التقرير بمعاناة اقتصاد منطقة اليورو من عودة وتيرة التباطؤ، على خلفية إعادة فرض تدابير الإغلاق المشددة لمنع تفشي«كورونا»، وارتفاع اعداد المرضى بالمستشفيات حتى مع بدء طرح اللقاحات.
وظلت قراءة مؤشر مديري المشتريات المركب أقل من مستوى 50، إذ بلغت 49.1 في ديسمبر، وإن كانت أعلى من المستويات المسجلة في فبراير الماضي البالغة 45.3، وتراجعت المعدلات في فرنسا (49.5)، وإسبانيا (48.7) وإيطاليا (43)، على الرغم من نموها في ألمانيا (52)، إذ استفادت تلك الأخيرة من القوة النسبية لقطاع التصنيع مقابل الخدمات.
وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بين 2 و3 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من 2020، في حين يمكن أن يستقر عند هذا المستوى أو حتى ينخفض مرة أخرى في الربع الأول من 2021، مع تعليق آمال الانتعاش في المدى المتوسط أيضاً، على طرح اللقاحات والذي شهد بداية بطيئة.
أوضح تقرير «الوطني» أنه بعد سنوات من الجدل، تم التوصل لصفقة تجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، قبل أيام فقط من انتهاء الفترة الانتقالية لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر الماضي، ما ساهم في تجنب عودة الفوضى المحتملة لشروط التجارة في منظمة التجارة العالمية.
وكشف التقرير أنه كجزء من الصفقة، تم إفساح المجال لكلا الطرفين لوضع الضوابط التنظيمية المختلفة (تعتبر تلك النقطة ذات فائدة اقتصادية رئيسية للمملكة المتحدة)، إلا أنه يمكنهما أيضاً اللجوء إلى تدابير إعادة التوازن (مثل الرسوم الجمركية) في المستقبل، إذا قررت هيئات التحكيم المستقلة اعتبار أي من التدابير المتباينة مقوضاً للتجارة بصورة غير عادلة.
ويساهم هذا الاتفاق في الحد من الاضطرابات التي قد يتعرض لها اقتصاد المملكة المتحدة، إذ تصل صادراتها للاتحاد الأوروبي لنحو 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تشكل مستوردات المملكة من الاتحاد الأوروبي 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع التقرير حدوث بعض التأثيرات قصيرة المدى بما في ذلك ضرورة إجراءات التفتيش الجمركي على الحدود، في حين أن استبعاد التطرق إلى الخدمات المالية قد أدى بالفعل لملاحظة تزايد التعاملات على أسهم الشركات التي تتخذ من الاتحاد الأوروبي مقراً لها، والتي حولت أنشطتها بعيداً عن لندن، نظراً لعدم اعتراف الاتحاد الأوروبي بمبدأ تكافؤ المعايير التنظيمية في المملكة المتحدة.
ورأى أنه قد يتم الاتفاق على مزيد من الصفقات الجانبية الخاصة بتجارة الخدمات خلال العام الجاري، لافتاً إلى أنه وبصرف النظر عن السعي لعقد صفقات التجارة الدولية الجديدة، والتي قد تتضمن في نهاية الأمر انضمامها لعضوية الشراكة عبر المحيط الهادئ، فإنه من غير المرجح أن تشهد السياسة الاقتصادية للمملكة المتحدة تغييرات جذرية على المدى القريب، في ظل تركيز الحكومة على احتواء «كورونا».
وأضاف أنه رغم الارتفاع القياسي لحالات الإصابة بـ «كورونا» في أوائل يناير، وفرض إجراءات إغلاق مشددة قد تعيد الاقتصاد إلى منطقة الركود في الربع الأول من 2021، إلا أن آفاق النمو تبدو أكثر إيجابية.