بنوك عربية
أكد محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية في ظل جائحة كورونا، بما حققه من مؤشرات إيجابية، تعكس صلابته في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، وقدرته على التعافي السريع من التداعيات السلبية لهذا الوباء العالمي.
وأشار معيط إلى أنه وفقا لتقديرات بنك “ستاندرد تشارترد” فإن مصر تُعد الدولة الوحيدة التي يمكن أن تستعيد معدلات النمو قبل الجائحة لتُسجل نسبة 5.5 في المائة من الناتج المحلي خلال العام المالي 2021/2022.
وأوضح الوزير أن التوقعات الأخيرة لبنك “ستاندرد تشارترد” للاقتصاد المصري تتسق مع تقديراته السابقة قبل الجائحة، بأن تصبح مصر بين أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم في عام 2030، وتقفز وفقا لمعدل الناتج المحلي الإجمالي من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميا.
وأضاف معيط أن صندوق النقد الدولي قد رفع تقديراته لمعدل النمو خلال العام المالي الحالي من 2 في المائة إلى 2.8 في المائة بحيث يقفز إلى 5.8 في المائة في العام المالي المقبل، وهذا ما توقعه أيضا البنك الدولي في تقريره الأخير، مع الإشارة إلى استمرار التعافي التدريجي للاقتصاد المصري من تداعيات أزمة كورونا، ومنحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، مصر شهادة ثقة جديدة باعتبارها الدولة الوحيدة بأفريقيا التي تحافظ على مسار النمو الإيجابي قبل وخلال الجائحة، بينما توقعت إحدى المؤسسات البحثية التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تسجيل معدل نمو 3 في المائة في العام المالي الحالي.
وأضاف الوزير أن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، أتاح للحكومة مساحة مالية استطاعت من خلالها زيادة الاستثمارات العامة، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين خدمات الرعاية الصحية، والتعليمية، ومشروعات التحول إلى “مصر الرقمية” التي تضاعفت أهميتها في ظل الجائحة بما تقتضيه من تباعد اجتماعي، وتعاملات إلكترونية في شتى المجالات.