بنوك عربية
حققت القروض والتسهيلات في البحرين، نموا بنسبة 5.8% على أساس سنوي، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 10.3 مليار دينار حتى نهاية نوفمبر 2020، مقارنة بـ9.7 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام 2019.
ووفقا للبيانات الإحصائية لمصرف البحرين المركزي، تتوزع الميزانية الموحدة للقروض الممنوحة من مصارف التجزئة على 3 تفرعات رئيسة، هي قطاع الأعمال الذي يشكل 51.3% من إجمالي حجم ميزانية القروض التي تبلغ نحو 5.3 مليار دينار، وقطاع الأفراد الذي يشكل نسبة 45.3% من إجمالي القروض التي بلغت 4.7 مليار دينار، فيما يشكل القطاع الحكومي نسبة 3.3% من إجمالي القروض البالغة نحو 349 مليون دينار.
وعلى صعيد قروض قطاع الأعمال، تظهر البيانات نمو إجمالي القروض الممنوحة بنسبة 2.8%، ونمو القروض الشخصية بنسبة 7.9%، فيما سجلت القروض الممنوحة للحكومة نموا بنسبة 30.6% على أساس سنوي.
وتتوزع القروض في قطاع الأعمال على عدة قطاعات، هي قطاع الإنشاء والتعمير الذي بلغت القروض فيه 1.9 مليار دينار، تليه القروض الممنوحة لقطاع الصناعة بنحو 1.2 مليار دينار، وبلغت قروض قطاع التجارة بنحو 950.1 مليون دينار.
وجاءت القطاعات تحت مسمى «أخرى» بـ904.1 ملايين دينار، ثم جاء القطاع المالي «غير المصارف» بنحو 935.2 مليون دينار، وقطاع النقل والاتصالات بنحو 211.9 مليون دينار، والفنادق والمطاعم بقيمة 186.8 مليون دينار، وحل في المرتبة قبل الأخيرة قطاع المناجم والمحاجر بـ120.9 مليون دينار، والقطاع الزراعي أخيرا، وصيد الأسماك والألبان 11.8 مليون دينار.
وعلى صعيد القروض الشخصية، الذي تبلغ إجمالي قروضه 4.7 مليار دينار، فقد تصدرت القروض الشخصية بضمان العقار بنسبة 46.3% من القروض الشخصية، كما تشكل القروض ذاتها البالغة 2.177 مليار نحو 21% من إجمالي القروض الممنوحة في البحرين.
وسجلت القروض بضمان الودائع 187.2 مليون دينار، فيما بلغت لقروض الشخصية بضمان الراتب نحو 1.7 مليار دينار، في حين سجلت القروض بضمان المركبة 119.7 مليون دينار، وسجلت قروض البطاقات الائتمانية 91.7 مليون دينار، فيما صنفت بقية القروض «419.6 مليون دينار» تحت بند أخرى.