بنوك عربية
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان لها أمس الجمعة 22 يناير، أنه تم الاتفاق على أن تعقد البعثة، إلى جانب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اجتماعا يوم الاثنين 25 يناير مع مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية لمعالجة القضايا الاقتصادية الهامة لما فيه مصلحة الشعب الليبي.
وجاء هذا الاتفاق، وفقا للبيان، عقب الاجتماع الذي عقدته الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية الليبية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، بمن فيهم ستيفاني وليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، وممثلي مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يوم الخميس 21 يناير، لمناقشة القضايا الاقتصادية الملحة بما في ذلك الحاجة إلى إدارة آثار سعر الصرف الموحد فضلا عن ضرورة توحيد الميزانية الوطنية ودمجها.
ووفقا للبيان شارك في الاجتماع الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، وفرج بومطاري، وزير المالية، ونظيره إمراجع غيث، فضلاً عن كبار الدبلوماسيين ممثلين عن الدول الأعضاء في مؤتمر برلين وخبراء من الحوار الاقتصادي الليبي، ووزارة الخزانة الأمريكية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأشار البيان إلى أن الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية رحبت بالإصلاحات الاقتصادية الأخيرة بما في ذلك إعادة تفعيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وتوحيد سعر الصرف، فضلا عن التقدم المحرز في المراجعة المالية لمصرف ليبيا المركزي والإعلان مؤخرا عن مراجعة حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار، وتُعد هذه الإصلاحات بالغة الأهمية لوضع ترتيبات اقتصادية أكثر ديمومة وشفافية وإنصافا.
واتفق المشاركون على معالجة مسألة ارتفاع تكاليف السلع الأساسية، بما في ذلك الخبز، وتنفيذ تدابير لتخفيف الأزمة المصرفية، من بينها تقليل الشيكات المتراكمة.
كما اتفق المشاركون أيضا على أنه، ريثما يتحقق التوحيد المرتقب للسلطة التنفيذية، من الضروري تمويل النفقات الملحة لميزانية 2021، والانتهاء من وضع ميزانية موحدة ومدمجة في أقرب فرصة، ومن بين ذلك ضمان وجود تمويل كافٍ للنفقات الملحة بما في ذلك الرواتب والقطاع الصحي والاحتياجات اللازمة لصيانة البنية التحتية للمؤسسة الوطنية للنفط والاستثمار السريع في منشآت الكهرباء.