بنوك عربية
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم السبت 23 يناير، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تونس قد تقلّص بنسبة غير مسبوقة بلغت 8.2 في المائة في عام 2020.
وأوضح الصندوق في بيان له، عقب المهمة التي أجراها عن بُعد، فريق من موظفي صندوق النقد الدولي بقيادة كريس جيريغات، في الفترة من 9 إلى 18 ديسمبر 2020 ومن 4 إلى 13 يناير 2021 في سياق مشاورات المادة الرابعة لعام 2020 مع تونس، أن هذا التقلّص أدّى إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
ويتوقع النقد الدولي في بيانه أن يتقلص عجز الحساب الجاري استجابة للانخفاض الحاد في الطلب على الواردات والتحويلات المرنة، على الرغم من الضربة القوية على الصادرات وانهيار إيرادات السياحة.
ووفقا للبيان، تشير التقديرات إلى أن العجز المالي قد اتسع إلى 11.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب انخفاض الإيرادات، وارتفاع فاتورة الأجور، والتحويلات الإضافية إلى الشركات المملوكة للدولة.
ويتوقع خبراء صندوق النقد الدولي أن ينتعش نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 3.8 في المائة في عام 2021 مع بدء تلاشي آثار الوباء.
وأكد الصندوق أنه من الضروري إعطاء الأولوية بشكل صارم للإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية، مع ممارسة السيطرة على فاتورة الأجور، ودعم الطاقة غير المستهدف، والتحويلات إلى الشركات المملوكة للدولة.
وأشار النقد الدولي إلى أن تونس تواجه حاليا التحدي المزدوج المتمثل في إنقاذ الأرواح وسبل العيش حتى يتلاشى الوباء، مع البدء في إعادة الاختلالات المالية والخارجية إلى مسار مستدام.