بنوك عربية
توقعت وزارة المالية الكويتية، أن الموازنة العامة للسنة المالية 2021-2022، التي تبدأ في 1 أبريل المقبل، ان تسجل عجزاً بقيمة 12.1 مليار دينار، بانخفاض 13.8%عن الموازنة الحالية التي تنتهي في 31 مارس من العام التالي.
وقالت وزارة المالية في بيان لها، ان الموازنة التي قدمتها الوزارة أمس الإثنين إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لإصدار مرسوم الإحالة إلى مجلس الأمة للمداولة والإقرار، تتضمن إنفاقاً رأسمالياً يبلغ 3.5 مليار دينار بارتفاع 20 % عن الموازنة الحالية، لدعم الاقتصاد الوطني والحد من الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة «كوفيد-19».
وتوقعت المالية ان يشمل إجمالي الإيرادات المقدرة 10.9 مليار دينار، في حين قدرت الإيرادات النفطية عند 9.12 مليار دينار، بارتفاع 62 % عن الموازنة الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 2021، فيما قدرت الإيرادات غير النفطية عند 1.8 مليار دينار، على أساس 45 دولاراً كمتوسط سعر لبرميل النفط، وبمعدل إنتاج يبلغ 2.4 مليون برميل يومياً.
وأشارت المالية، إلى أن إجمالي المصروفات المقدرة يبلغ 23 مليار دينار، مبينة أن نسبة المرتبات والدعوم من إجمالي المصروفات تبلغ 71.6 %، بارتفاع 5.4 % قياساً بالسنة المالية الحالية، علماً أن قيمة الدعومات تبلغ نحو 3.918 مليار دينار فيما قدرت نسبة المصروفات الرأسمالية عن الفترة نفسها من إجمالي المصروفات 15%، ونسبة المصروفات الأخرى 12%، منوهة بأن المبلغ المرصود لتسوية حساب العهد يبلغ 301 مليون دينار بنسبة 1.3%.