بنوك عربية
وصلت قيمة الإصدارات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي المقومة بالدولار والعملات المحلية إلى أكثر من 100 مليار دولار خلال عام 2020، والتي تتماشى مع مستويات الإصدار المرتفعة للعام السابق 2019.
ووفقا لتقرير أصدره بنك الكويت الوطني، اليوم الخميس، فمن المتوقع أن تظل إصدارات أدوات الدين الإقليمية قوية في عام 2021، في ظل استمرار عجز الميزانية والانخفاض النسبي للعائد، خصوصا أن غصدار السندات جاء لتغطية عجز الميزانيات في ظل إنخفاض السيولة جراء الأوضاع الإستثنائية التي يمر بها الاقتصاد.
وواصلت عوائد السندات السيادية الخليجية متوسطة الأجل انخفاضها، وفقا للتقرير، وذلك في الربع الرابع من العام الماضي على خلفية انحسار المخاطر في ظل ارتفاع أسعار النفط.
وتتزايد الضغوط الهبوطية على العوائد نتيجة لاستمرار قوة الطلب من جهة المستثمرين الأجانب، خاصة إذا استمر تحسن نظرة المستثمرين العالميين للمخاطر بالمنطقة، بالإضافة إلى عامل الأفضلية مقارنة بعوائد الأسواق العالمية.
كما أن مؤشرات إمكانية إنهاء الحظر المفروض على قطر (الذي بدأ في يناير)، ساهمت بدورها في انخفاض العوائد.
وجاء في صدارة الدول الخليجية التي تراجعت عوائد سنداتها كلا من سلطنة عمان بانخفاض -211 نقطة أساس على أساس ربع سنوي، والبحرين -111 نقطة أساس على أساس ربع سنوي، الأمر الذي يرجع إلى ارتفاعها بمستويات أعلى بكثير من نظيراتها في وقت سابق من العام ، فضلا عن الغصلاحات الإقتصادية الناجعة خصوصا في عمان، ما يساهم في تراجع المخاطر السيادية.
وشهدت عوائد السندات السيادية في قطر والكويت والسعودية وأبو ظبي، والتي كانت أقل من نظيراتها في عمان والبحرين انخفاض في الربع الرابع من عام 2020، وبمستويات أقل بلغت نحو 37 و 32 و 26 و 22 نقطة أساس على التوالي.
وتشير النظرة المستقبلية إلى ان اتجاه عوائد السندات الخليجية في المستقبل تحيطه حالة من عدم اليقين المرتبطة بالعديد من العوامل الرئيسية، بما في ذلك أسعار النفط، ووتيرة الإصلاحات، والعوامل الجيوسياسية، وتطور الفيروس واللقاحات.
وتتضمن العوامل التي قد تؤثر على حركة العوائد ارتفاع أسعار النفط بوتيرة مستمرة، والتقدم الجيد على صعيد الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها، وغياب التطورات السلبية الجيوسياسية، وانخفاض حالات الإصابة الجديدة بالفيروس.
ومن جهة أخرى، قد ترتفع العوائد إذا تحركت نفس العوامل في الاتجاه المعاكس.
وأشار التقرير إلى أن تقلص الفارق بين عوائد سندات الولايات المتحدة وعوائد السندات الإقليمية، يساهم بدوره في الحد من انخفاض العوائد، خاصة في حالة قطر والكويت وأبو ظبي التي وصلت إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات، مما يقلل من إمكانية تسجيلها للمزيد من التراجع، مع إمكانية تحول الطلب على إصدارات الدين الخليجية إلى أسواق دين أخرى تتميز بهيكل أفضل للمخاطر والعوائد.
ارتفاع الإصدارات الإقليمية
وشهدت الإصدارات الإقليمية زخما خلال العام 2020، حيث تجاوزت قيمتها أكثر من 100 مليار دولار بما يتساوى تقريبا مع مستويات عام 2019.
وقد شهد الربع الرابع من العام 2020 إصدار أدوات دين تصل قيمتها إلى حوالي 15 مليار دولار تقريبا، وجاء في صدارتها السندات السيادية وعلى رأسها السندات السعودية بقيمة 8.3 مليار دولار، ليصل إجمالي ديون دول مجلس التعاون الخليجي إلى حوالي 575 مليار دولار بنهاية العام الماضي.
ويعزى تزايد حجم الإصدارات، إلى الحاجة الملحة للتمويل نظرا للضغوط المالية المتزايدة نتيجة لانخفاض أسعار النفط وتفشي الجائحة، مما تسبب في التباطؤ الاقتصادي، فضلا عن انخفاض تكلفة الاقتراض.
وتوقع بنك الكويت الوطني في تقريره، أن تظل الإصدارات الخليجية قوية في العام 2021 لسد العجز المستمر في المالية العامة والناتج عن تباطؤ النشاط الاقتصادي والحاجة المستمرة للإنفاق العام حتى يتم احتواء تداعيات الجائحة، كما قد تظل أسعار النفط أقل من أسعار التعادل في الموازنات.
وبالنظر إلى الانخفاض القياسي لأسعار الفائدة، تفضل دول مجلس التعاون الخليجي الاعتماد على الاقتراض بدلا من السحب من صناديق الاحتياطي، والتي من المفترض أن تحقق عوائد أعلى.
وتعتبر سوق أدوات الدين في الكويت معدومة، فإن إقرار قانون الدين العام سيعيد تنشيط سوق السندات ويؤسس لمنحنى عائد مدفوع بمعطيات السوق. إلا أن المصادقة على قانون الدين العام تتطلب الوصول إلى اتفاق بين البرلمان والحكومة الجديدة.
