بنوك عربية
أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني، ان عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات خلال الربع الثالث من العام 2020 توسع بنسبة 80% أو بمقدار 799 مليون دينار، مقارنة مع مستواه في الفترة نفسها من العام 2019.
ووفقا للتقرير الشهري في ميزان المدفوعات في نشرة البنك المركزي الأردني، سجل عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات في الربع الثالث من العام الماضي مستوى 1.71 مليار دينار مقارنة مع عجز مقداره 910.8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من من العام الذي سبقه” وفقاً ليومية الغد”.
وشكلت قيمة العجز في الحساب الجاري في الربع الثالث من العام الماضي نحو 7.5 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 3.9 % في الفترة نفسها من العام السابق.
ووفقا لبيانات المركزي، تراجع العجز في حساب السلع خلال الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 21.5 % إلى 1.01 مليار دينار مقارنة مع 3.7 مليار في الفترة نفسها من العام الذي سبقه.
فيما سجل حساب الخدمات عجزا مقداره 285.3 مليون دينار مقارنة مع وفر مقداره 1.58 مليار دينار.
وسجل حساب الدخل الأولي عجزا وصل إلى 57.3 ملیون دینار خلال الربع الثالث من العام الماضي مقارنة مع وفر بلغ 8.5 ملیون دینار خلال الفترة المقابلة من العام 2019.
ویعود ذلك بشكل رئیسي لتحقيق صافي دخل الإستثمار عجزا بمقدار 210.4 ملیون دینار، مقابل عجز 155.6 مليون دينار، وانخفاض وفر صافي تعویضات العاملین بمقدار 11 مليون دینار ليصل إلى 153.1 مليون.
وارتفع صافي وفر حساب الدخل الثانوي خلال الربع الثالث من العام الماضي بمقدار 115.5 ملیون دینار لیصل 2.34 مليار دینار مقابل وفر مقداره 2.22 مليار دینار خلال الفترة المقابلة من العام 2019.
وجاء ذلك نتيجة لارتفاع صافي وفر التحويلات الجاریة للقطاع العام المنح الخارجية بمقدار366.5 ملیون دینار لیبلغ نحو 683.2 ملیون دینار، وانخفاض صافي وفر التحویلات الجاریة للقطاعات الأخرى بمقدار 251 ملیون دینار لیصل إلى 1.65 مليار دینار.
وكان العجز في الحساب الجاري بميزان المدفوعات قد تراجع في العام 2019 إلى 873.2 مليون دينار ( 2.8 % من الناتج المحلي) مقارنة مع عجز مقداره 2.107 مليار دينار (7 % من الناتج المحلي) في العام 2018.
ويتأثر مستوى عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات بعدد من البنود البارزة المكونة لهذا الميزان والتي تنعكس بشكل أو بآخر على ارتفاع او انخفاض مستوياته، ومن هذه البنود مقدار عجز الميزان التجاري للأردن الذي يعكس العلاقات التجارية بينها وبين دول العالم الخارج من خلال الأسواق العربية والاقليمية والعالمية، إلى جانب بنود أخرى مهمة ككل من الدخل السياحي الذي يندرج تحت حساب الخدمات، وحوالات المغتربين التي تندرج تحت بند التحويلات الجارية، إضافة إلى الاستثمار الأجنبي.