بنوك عربية
أعلن بنك السودان المركزي، أمس الأحد 31 يناير، عن إصدار تعميم صحفي لسياساته المالية للعام 2021، مشيرا إلى أن هذه السياسات تأتي في ظل واقع اقتصادي جدید ومبشر یتمثل في رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعیة للإرھاب وما يتطلبه ذلك من جھود وسیاسات وإجرءات وضوابط تساھم في اندماج الاقتصاد السوداني في الاقتصاد العالمي واستفادة المصارف السودانیة من مناخ الانفتاح والعودة للنظام المصرفي العالمي.
وأوضح المركزي، في تعميمه الذي نقلته وكالة الأنباء السودانية، أن هذه السياسات تأتي أيضا في ظل تحدیات بالغة التعقید ظل یشھدھا العالم جراء تفشي جائحة كورونا والتي أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي بصورة عامة وعلى النشاط الاقتصادي في السودان بصفة خاصة.
ولفت التعميم إلى أن الاقتصاد السوداني شھد أیضا مجموعة من التحدیات أثرت سلبا على أداء معظم مؤشراته الكلیة حیث وصل معدل التضخم إلى مستوى الثلاث خانات وتواصل التدھور في سعر صرف العملة المحلیة، لذلك جاءت السیاسات إنكماشیة في بعض الجوانب.
واستندت سیاسات بنك السودان المركزي للعام 2021 على برنامج الحكومة للفترة الإنتقالیة، وأھداف منظمة الأمم المتحدة للتنمیة المستدامة، مع الأخذ في الاعتبار موجھات ومؤشرات الموازنة العامة للدولة للعام 2021.
ووفق التعميم، فقد ركزت هذه السياسات على تحقیق ثلاثة أھداف رئیسیة ھي الاستقرار النقدي والمساھمة في الاستقرار المالي وتحقیق الشمول المالي.
وتستهدف هذه السياسات النزول بمعدل التضخم إلى 95 في المائة في المتوسط للعام 2021، ولتحقیق ذلك عملت السیاسات على ضبط التوسع النقدي عن طریق تحجیم التمویل المقدم من البنك المركزي والمصارف للحكومة والأنشطة غیر الإنتاجیة للقطاع الخاص مثل التجارة المحلیة وإستیراد السلع غیر الضروریة.
كما تستهدف أيضا تحقیق استقرار سعر الصرف عبر حزمة من الإجراءات مثل زیادة موارد النقد الأجنبي بالمصارف وشركات الصرافة وذلك بفتح نافذة بالمصارف وشركات الصرافة لجذب تحویلات السودانیین العاملین بالخارج واستقطاب مدخراتهم بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة.
ولتوسیع قاعدة الإنتاج والارتقاء به، تم إلزام المصارف بتوجيه 70 في المائة من مواردھا المستقطبة في الولایات لإستثمارھا لتمویل القطاعات الإنتاجیة في ذات الولایة، كما تم حث المصارف على إنشاء المحافظ التمویلیة سواء لتمویل القطاعات الإنتاجیة أو لتوسیع دائرة التمویل الصغیر والأصغر.
ولتحقيق الاستقرار المالي، تهدف السیاسات إلى خلق كیانات مصرفیة كبیرة قادرة على المنافسة وتبني السیاسات الاحترازیة الكلیة والتركیز على الرقابة المبنیة على المخاطر وتعزیز كفاءة نظم الدفع والتسویات.
وتهدف السياسات أيضا إلى استكمال وتنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة للشمول المالي بغرض المساعدة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة من خلال التركیز على تعزیز جانب عرض المنتجات المصرفیة سواء كانت رقمیة أو تقلیدیة، تعزیز برامج التمویل الأصغر والصغیر، وتقویة نظم وإجراءات حمایة
