أكد “صندوق النقد الدولي”، إن “العراق” يتعرض بشكل كبير لمخاطر مالية تتعلق بالضمانات التي تصدرها الحكومة للحصول على قروض من البنوك لصالح شركات تابعة للحكومة، دون حسابات ختامية للموازنات.
وأضاف التقرير؛ إنه في ظل الصدمات الناتجة عن الصراع مع تنظيم (داعش) الإرهابي؛ وانخفاض أسعار “النفط”، بدأت الحكومة في عام 2017، توسيع إصدار الضمانات بشكل كبير من أجل الإقتراض المباشر من البنوك المملوكة للدولة، لدعم الاستثمار في “قطاع الكهرباء”، وكذلك المشتريات العسكرية وترميم “سد الموصل”، مبينة أن حجم هذه الضمانات بلغت، في هذا العام، 21.7 مليار دولار؛ أي 12% من الناتج المحلي.
وأكد “صندوق النقد الدولي” على ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتشديد الضوابط بشأن الموافقة على ضمانات الدولة؛ وإجراء عملية تقييم رسمية لطلبات الضمان من قِبل السلطة التنفيذية، وتحسين الكشف عن الضمانات الجديدة داخل “قانون الموازنة السنوية”.
وأضاف “الصندوق”، في التقرير الذي يمثل مراجعة رسمية للاقتصاد العراقي؛ أن بعض البيانات والمعلومات المتعلقة بالضمانات التي أصدرتها الحكومة ليست مجمعة بشكل منهجي؛ وغير شاملة مما يهدر موارد الدولة.