بنوك عربية
وصل الإجمالي التراكمي لرصيد التسهيلات المالية المقدمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، إلى أعلى مستوياته خلال العام 2020 بالغا 92.8 مليار درهم، وذلك بحسب أحدث الاحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
وتشير الاحصائيات إلى نمو إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة لهذا النوع من المشاريع بنسبة 3.7% وبمقدار 3.3 مليار درهم خلال العام 2020، مقارنة مع رصيدها في نهاية العام 2019.
ويتصدر موضوع دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة قائمة الاهتمام في أجندة الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في دولة الإمارات، نظرا للدور المهم الذي يلعبه هذا النوع من المشاريع في دعم الاقتصاد الوطني.
وكانت الحكومة الاتحادية أطلقت خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات الوطنية المخصصة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالإضافة إلى حزم المحفزات التي استهدفت النهوض بالقطاع وضمان استمرار نشاطه.
وبالعودة إلى تفاصيل التسهيلات المالية التي قدمها الجهاز المصرفي الإماراتي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على المستوى الشهري خلال العام 2020 يتضح استمرار النمو في إجمالي الرصيد الذي ارتفع إلى 92.5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام .
وخلال الربع الثالث من العام الماضي، ارتفع إجمالي الرصيد إلى 92.6 مليار درهم وفقا للإحصائيات الصادرة عن المصرف المركزي، وتواصل النمو في الربع الأخير من العام حتى أغلق عند مستوى 92.8 مليار درهم والمشار إليه سابقا.
وتشكل التسهيلات المالية التي حصلت عليها المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو 12% من إجمالي القروض المقدمة للقطاع التجاري والصناعي في دولة الإمارات خلال العام 2020.
ومن المتوقع، استمرار منح التسهيلات المالية للقطاع خلال العام 2021 خاصة مع توجهات الحكومة نحو تقديم المزيد من الدعم لهذا النوع من الشركات التي تستحوذ على النسبة الأكبر من مشاريع قطاع الأعمال في دولة الإمارات .