بنوك عربية
قرّر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، إطلاق مبادرة لإلغاء كافة الرسوم التي تتحملها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من القطاع الخاص لتفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) وذلك حتى نهاية شهر يونيو 2021، وفق ما نقله موقع “بنوك مصر”.
وتأتي هذه المبادرة في إطار تنفيذ إستراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع التحول للاقتصاد الرقمي، والتوسع في استخدام نظم الدفع الإلكترونية، وأيضا استمرارا لجهود البنك المركزي المصري الإستباقية في مواجهة تداعيات جائحة “كورونا”، وحرصًا على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.
وقال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن “المبادرة تأتي في إطار حرص البنك المركزي على زيادة عدد الشركات المفعلة لخدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت من خلال المواقع الإلكترونية أو تطبيقات الهاتف المحمول نظرا للزيادة الكبيرة في قيمة المعاملات التي تنفذ عبر الإنترنت خلال الآونة الأخيرة والتي وصلت إلى 100 في المائة خلال جائحة كورونا، بما يبشر بزيادة وعي المواطنين والتجار بمزايا خدمة التجارة الإلكترونية خلال تلك الفترة، ويشجع على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، ويدعم توجه الدولة والبنك المركزي بالتحول لمجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد”.
وأوضحت أماني شمس الدين، وكيل أول المحافظ لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، أن “المبادرة تتضمن أيضا تفعيل قبول رمز الإستجابة السريع وكذلك قبول بطاقات الدفع الوطنية “ميزة” من خلال تلك التطبيقات والمواقع الإلكترونية”.
وأضافت أماني شمس الدين أن “البنك المركزي المصري يهدف عبر المبادرة إلى تخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت مثل (المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية”.