بنوك عربية
قال محمد الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي: أن إجمالي المقترضين الكويتيين من الجهات المانحة للقروض الاستهلاكية والإسكانية والتي تشمل البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل بلغت نحو 471.5 ألف مقترض في نهاية ديسمبر 2020.
وأشار الهاشل، إلى أن قيمة القروض الاستهلاكية الممنوحة للكويتيين تبلغ 1.4 مليار دينار، وذلك وفقا لبيانات شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net).
وأضاف الهاشل ضمن رد، أرسله وزير المالية خليفة حمادة على سؤال النائب د.هشام الصالح، إن رصيد محفظة القروض الإسكانية للكويتيين المقدمة من البنوك وشركات الاستثمار والتمويل الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بلغ كما في نهاية ديسمبر 2020 نحو 10.4 مليارات دينار،”بحسب الانباء الكويتية”.
وذكر الهاشل، حول إجمالي القروض الحالية بمجموع أنواعها والتي تكون مقابل الراتب للكويتيين حتى 31 ديسمبر 2020، أن التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي في شهر نوفمبر 2018 اقتصرت في شأن قواعد وأسس منح القروض وعمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية.
وبين الهاشل، انه يتم منح القروض للعملاء بناء على مصدر سداد أصل الدين والفائدة من الراتب الشهري المودع في حساب العميل، ووفقا لبيانات شركة شبكة المعلومات الائتمانية فإن أرصدة تلك القروض بلغت 11.8 مليار دينار، كما في نهاية ديسمبر 2020.
وأشار الهاشل إلى أنه وفقا لبيانات شركة شبكة المعلومات الائتمانية، فإن إجمالي المقترضين الكويتيين المتخذ بشأنهم إجراءات قانونية نحو 11.48 ألف مقترض وبما يشكل 2.44% من إجمالي المقترضين، ولا شك أن تدني هذه النسبة يؤكد درجة الانتظام العالية في هذه المحفظة والتي تعكسها الضوابط الرقابية الحصيفة لبنك الكويت المركزي وما يتخذه من إجراءات في ضوء ما يوليه من أهمية خاصة لهذه التوعية من القروض.
وشدد الهاشل على أن بنك الكويت المركزي يقوم بشكل دائم ومستمر من خلال الرقابة المكتبية والتفتيش الميداني بالتحقق من التزام البنوك والجهات المانحة بضوابط القروض الاستهلاكية والإسكانية كذلك.
وكشف الهاشل أن العدد الإجمالي للمقترضين الكويتيين المتخذ بشأنهم إجراءات قانونية بلغ 11.48 ألف مقترض وبما يشكل 2.44% من إجمالي المقترضين الكويتيين ولا تتوافر لدى بنك الكويت المركزي بيانات عن المقترضين المسجل ضدهم أوامر الضبط والإحضار أو منع السفر.
